عقد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني الخميس 22 أيار، اجتماع متابعة مع ممثلي البنك الدولي، للوقوف على مخرجات اجتماعات الربيع الأخيرة، وتأسيس شراكة أوسع وأطول مدى خلال الفترة المقبلة.
وناقش الجانبان خلال اللقاء التقدم الذي أحرزوه في أول مشروع مشترك في قطاع الطاقة، والذي دخل مراحله التحضيرية، إلى جانب سبل دعم البنك الدولي لسوريا في مجالات الإدارة المالية العامة والطاقة والتعليم والصحة.
وأكد الطرفان على أهمية وضع أطر واضحة للتعاون، هدفها التركيز على الدعم الفني وبناء القدرات والإصلاح المؤسسي وتطوير الأنظمة التقنية بما يعزز مسار التعافي والاستقرار في البلاد.
وأبدى فريق البنك الدولي استعداداً للعمل وفق الأولويات الوطنية، مع الاتفاق على مواصلة التنسيق لتحديد الخطوات المقبلة والعمل على تأطير الشراكة عبر آليات مناسبة.
وسبق أن أعلن البنك الدولي، منتصف أيار الجاري، عن تسوية المتأخرات المستحقة على سوريا لمصلحة المؤسسة الدولية للتنمية، وذلك بعد أن سددت المملكة العربية السعودية ودولة قطر 15.5 مليون دولار أمريكي.
وبذلك القرار أصبحت سوريا مؤهلة مجدداً للحصول على تمويلات جديدة من مجموعة البنك الدولي، إذ لم تعد هناك أي أرصدة متبقية في اعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية الخاصة بسوريا، ما يفتح المجال أمام إمكانية استئناف مشاريع تمويلية مستقبلية.
وفي سياق متصل، بحث الوزير الشيباني مع محافظي الجمهورية في مقر الوزارة في دمشق، عددًا من القضايا المتعلقة بالتنمية المحلية وتعزيز التعاون في مشاريع التعافي.
ويأتي اجتماع الوزير الشيباني بالمحافظين في سياق اهتمام الدولة بالمشاريع التنموية، وتحسين الواقع الخدمي، ما يعزز الاستقرار في المحافظات السورية كافة.
