أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة 30 أيار، رفع جزء من العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في إطار دعمها للعملية الانتقالية السلمية وتعزيز جهود الحكومة السورية في إعادة إعمار البلاد.
وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان لها إن قرار رفع العقويات الجزئي يشمل أربعة مصارف، وهي المصرف الصناعي ومصرف التسليف الشعبي ومصرف التوفير والمصرف الزراعي التعاوني.
وأضافت أن رفع جزء من العقوبات جاء تماشياً مع التدابير التي اتخذتها الدول الكبرى الأخرى في سوريا ومن أجل المساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام
وصدر القرار برفع العقويات خلال جلسة الحكومة اليابانية، وتضمن إخراج البنوك الأربعة من قائمة تجميد الأصول، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن وسائل إعلام يابانية.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، في تصريحاته للصحفيين: “رفع التجميد عن أصول بعض المؤسسات السورية يعد خطوة ضرورية، في وقت تسعى فيه البلاد إلى الخروج من الأزمة تحت قيادة الحكومة السورية الجديدة”.
وأشار هاياشي إلى أن القرار جاء انطلاقاً من موقف الحكومة اليابانية الداعي إلى ضرورة المشاركة في دعم الجهود الإيجابية في سوريا، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، لتحسين حياة الشعب السوري الذي عانى من ويلات الحرب الطويلة.
وأضاف: “ستواصل اليابان التنسيق مع مجموعة الدول السبع وغيرها من دول المجتمع الدولي من أجل اتخاذ إجراءات فعالة نحو تحقيق السلام والاستقرار في سوريا”.
وأعلنت الحكومة اليابانية، في 16 أيار الجاري، عن شروعها في دراسة رفع العقوبات عن سوريا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفع العقوبات.
وذكرت صحيفة “أساهي” اليابانية أن وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، صرح في مؤتمر صحفي أن اليابان ستراقب عن كثب المناقشات في المجتمع الدولي وستتخذ القرار المناسب بشأن رفع العقوبات عن سوريا.
وأكدت صحيفة “الاقتصاد اليابانية” حينها، أن الحكومة اليابانية ستقوم برفع العقوبات عن سوريا في نهاية هذا الشهر، تماشياً مع مواقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
