تشهد محافظة السويداء تصاعداً خطيراً في وتيرة الجرائم المنظمة والانتهاكات الأمنية، وسط مناخ من الفوضى وهيمنة فصائل مسلحة وميليشيات تفرض سيطرتها على الأرض.
حوادث الخطف والسرقة وإطلاق النار التي تتردد أخبارها بشكل متزايد ليست سوى وجه من أوجه أزمة عميقة تتداخل فيها العوامل الأمنية والسياسية والمجتمعية، وتكشف عن تحولات جذرية في بنية السلطة ونظام الحماية في المحافظة.
حوادث متكررة
في واقعة تعكس جرأة المجرمين واستهانتهم بأي رادع، تعرض صائغ للخطف والضرب المبرح في ساحة الفرسان وسط مدينة السويداء، وسُرق منه نحو نصف كيلوغرام من الذهب.
كما شهد دوار العمران حادث إطلاق نار مروّع أسفر عن مقتل شاب وإصابة ثلاثة آخرين، أحدهم في حالة حرجة، وطبيعة الإصابات التي طالت مناطق حساسة من الجسم توحي باستخدام أسلحة متوسطة أو آلية، في مشهد يشبه الاشتباكات المسلحة المنظمة.
هيمنة الميليشيات
تبرز ميليشيا “الحرس الوطني” التابعة لحكمت الهجري، بالإضافة إلى تشكيلات مسلحة أخرى، كقوى مهيمنة تفرض سيطرتها عبر هياكل إدارية موازية، أبرزها ما يُعرف باللجنة القانونية العليا.
هذه الهياكل، التي تفتقر إلى الشرعية والشفافية، تتدخل بشكل متزايد في شؤون المؤسسات الحكومية وحتى النقابات المهنية، مجمّدة عمل بعضها، مما يعكس استيلاء تدريجياً على مفاصل الدولة.
وكانت ميليشيا الحرس الوطني قد نفذت مؤخراً حملة اعتقالات طالت رجال دين ووجهاء، منهم الشيخ رائد المتني والشيخ مروان رزق، على خلفية انتقادات لهم، وصور متداولة تظهر تعرض المعتقلين لإذلال، بما في ذلك حلق لحى البعض قسراً، في انتهاك صارخ لكرامتهم ولمشاعر المجتمع.
العصابات الخارجة عن القانون وتحدي السلطة
تعمل في فراغ السلطة عصابات متخصصة في الخطف والسرقة وتجارة المخدرات، وقد بلغت الجرأة حداً لم يعد معه حتى جهات حكومية رسمية بمنأى عن الخطر، حيث تعرّض منزل عائلة مدير مديرية أمن السويداء نفسه للاقتحام من قبل عناصر ملثمين، الذين روّعوا الأهالي وسرقوا محتويات المنزل.
هذه الحادثة تطرح تساؤلات حادة حول طبيعة العلاقة بين هذه العصابات والميليشيات الأكثر تنظيماً، وإمكانية وجود تواطؤ أو مصالح متقاطعة.
ويُغذّي هذا المناخ تفاعل عدة عوامل: تعدد السلطات والولاءات، وانتشار الأسلحة، والأوضاع الاقتصادية المزرية التي تدفع نحو الجريمة، وضعف السلطة القضائية وهيبة القانون.
وتنعكس التداعيات على المواطن العادي بشكل مرير، حيث يفقد الثقة في قدرة أي جهة على حمايته، مما قد يدفع نحو التهجير الداخلي أو اللجوء إلى حلول فردية للتأمين، ويغذي الاحتقان المجتمعي الذي قد يتحول إلى نزاعات في غياب وسيط محايد.
