كشفت وزارة الداخلية الخميس 13 آب تفاصيل إطاحة فرع مكافحة الاتجار بالبشر بشبكة احتيال وابتزاز إلكتروني عابرة للحدود، استغلت حاجة ضحاياها قبل أن تنهي مآساتهم وتحيل الجناة إلى العدالة.
وفي السياق، روت إحدى ضحايا الاتجار بالبشر تفاصيل استدراجها إلى العمل، موضحة أن البداية كانت بعرض وظيفة بسيطة براتب جيد، قبل أن يطلب منها الدخول إلى غرفة عبر تطبيق، والتعرف إلى أشخاص، ثم إرسال مقاطع فيديو لها، باعتبارها الخطوة الأولى في العمل.
وأضافت أن طبيعة العمل بدأت تتضح بعد دخولها إلى غرفة عبر تطبيق واتساب، حيث اكتشفت أن المطلوب منها الظهور على أنها فتاة سورية يتيمة ومهجرة، تحمل هوية مزورة، بهدف التعرف إلى أشخاص من خارج سوريا واستدراجهم إلى الزواج منها، ثم الحصول منهم على المهر.
وأشارت إلى أن الشبكة كانت تستدرج الأشخاص بوصفهم أهدافاً، قبل أن تنتهي العملية إلى احتيال مالي منظم، لافتة إلى أن من يرفض الدفع كان يتعرض للتهديد، دون أن تعرف مصير من يرفض.
وأوضحت الضحية أنها عندما رفضت الاستمرار في العمل، بدأ المدعو “أحمد” بتهديدها بالقتل وإيذاء أفراد أسرتها، إلى جانب التهديد باستخدام صور ومقاطع فيديو ضدها، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء إلى فرع مكافحة الاتجار بالبشر.
وقالت إن الخوف كان حاضراً عند التوجه إلى الفرع، لكنها وجدت الحماية والرعاية، وتمكنت من الحديث عن تفاصيل ما تعرضت له، مؤكدة أن عناصر الفرع تعاملوا معها ومع من لجأ إليها بثقة ورعاية، وتابعوا معها متابعة القضية.
وبدأت القضية ببلاغ تقدمت به إحدى السيدات، أفادت خلاله بتعرضها للتهديد والابتزاز من قبل مجموعة من الأشخاص، لإجبارها على المشاركة في عمليات احتيال عابرة للحدود.
وبعد التحري وجمع الأدلة، تبين للجهات المختصة وجود شبكة إجرامية مرتبطة بجريمة اتجار بالبشر متكاملة الأركان، ليجرى بالتنسيق مع النيابة العامة في المحافظة وبتوجيه من قائد أمن المحافظة، تحريك الدوريات التي تمكنت من إلقاء القبض على متزعم الشبكة وعدد من معاونيه.
وأكد رئيس قسم مكافحة الاتجار بالبشر أهمية عدم تردد المواطنين في الإبلاغ عن أي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر، مشدداً على جاهزية القسم للاستجابة على مدار الساعة، بما يتضمن حماية الضحايا وإلقاء القبض على مرتكبي هذه الجرائم.
بدورها، أكدت وزارة الداخلية عزمها على ملاحقة جميع المتورطين في هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي تمس كرامة المواطنين وحريتهم، فيما يبقى الوعي والإبلاغ المبكر من أبرز وسائل الوقاية من الوقوع في شبكات الاستغلال والاتجار بالبشر.
