وقّعت الحكومة اتفاقيات استثمارية استراتيجية مع أربع شركات دولية كبرى من قطر وتركيا والولايات المتحدة، بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع، في خطوة تعتبر نقطة تحوّل على طريق إعادة بناء الاقتصاد الوطني بعد سنوات من العزلة والعقوبات.

وجرى توقيع الاتفاقيات في القصر الرئاسي بدمشق بحضور رسمي ودبلوماسي اليوم 29 أيار، وتهدف إلى توسيع شبكة الكهرباء في سوريا عبر إضافة قدرة إنتاجية تصل إلى 5000 ميغاواط، باستخدام تقنيات التوربينات الغازية والطاقة الشمسية.

ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه ضمن مبادرة “إحياء الكهرباء في سوريا”، التي أطلقتها الحكومة بعد رفع العقوبات الغربية والعربية عن دمشق.

وتشمل الاتفاقية أربع شركات دولية كبرى هي شركة “UCC القابضة” القطرية التي تتولى قيادة المشروع من خلال ذراعها الاستثمارية، إلى جانب “كاليون GES إنرجي ياتيريميلاري” المتخصصة في الطاقة الشمسية، و”جنكيز إنرجي” العاملة في مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء.

وتشارك شركة “Power International USA” الأميركية في هذا الاتفاق، لتكون بذلك أول شركة من الولايات المتحدة تساهم في مشروع بنية تحتية بهذا الحجم في سوريا منذ أكثر من عقد.

وتشير التقديرات إلى أن هذه الاتفاقيات ستمثّل دفعة نوعية لقطاع الطاقة في سوريا الذي عانى من دمار واسع، طال بنيته التحتية خلال أكثر من عقد.

وتأتي هذه الخطوة في توقيت بالغ الدلالة بعد أيام من قرار رفع العقوبات عن سوريا، وما تبعه من تقارب إقليمي ودولي تجلّى بموجة استثمارات في قطاعات حيوية أبرزها الطاقة والنقل والإعمار.

وتعد هذه الشراكات مقدّمة عودة تدريجية لرؤوس الأموال إلى السوق، ضمن بيئة استثمارية آخذة بالتشكّل.

وأكدت الحكومة أن هذه الاتفاقيات ليست مجرد إنجاز اقتصادي، بل تعبير عن عودة سوريا إلى موقعها الطبيعي كشريك موثوق في المنطقة، وعن جدوى الخيار السياسي القائم على الانفتاح المتوازن.