أعلنت وزارة الداخلية، اليوم 31 أيار، افتتاح فرع الهجرة والجوازات في محافظة إدلب، وذلك بعد سنوات من التوقف نتيجة إغلاقه في عهد النظام البائد.
حضر مراسم الافتتاح وزير الداخلية، أنس خطاب، ومحافظ إدلب، محمد عبد الرحمن، ومدير إدارة الهجرة والجوازات عثمان عبد الله هلال، إلى جانب عدد من المسؤولين والفعاليات الرسمية.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الخدمات الحكومية، وتسهيل إنجاز المعاملات الرسمية للمواطنين في مختلف المحافظات، بما يسهم في تخفيف الأعباء وتحسين جودة الخدمات المقدّمة.
و قال وزير الداخلية أنس خطاب في تصريح له عبر منصة X، بحمد الله وتوفيقه افتتحنا اليوم مبنى الهجرة والجوازات في محافظة إدلب بعد سنوات طويلة من الإغلاق والحرمان في ظل النظام البائد.
وأضاف، هذه الخطوة تمثل أكثر من مجرد افتتاح إداري، إنها إعادة الحق لأهله وإعادة الحياة لخدمة أساسية طال انتظارها على أرض انطلقت منها مشاعل الحرية لكل البلاد.
وشدّد الوزير على رمزية الحدث وأهميته الميدانية قائلاً، تشرفت بافتتاح المبنى إلى جانب السيد محافظ إدلب ومدير إدارة الهجرة والجوازات وكوكبة من المسؤولين، في لحظة نعدّها ثمرة جهود ميدانية متواصلة عملت فرقنا عليها بإصرار وإخلاص خلال الفترة الماضية.
وأشار خطاب إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية واضحة هدفها إيصال الخدمات إلى كل مواطن دون عناء، حيث قال، في وزارة الداخلية نضع نصب أعيننا هدفاً واضحاً، ووصول الخدمة إلى المواطن حيثما كان دون مشقة أو عناء أو انتظار، ولهذا نواصل توسيع خارطة الخدمات الإدارية في مختلف المحافظات.
كما أكد على أن الخدمة حق وليس منّة، موضحاً، نحن نؤمن أن الخدمة ليست تفضّلاً، بل حقٌ أصيلٌ للمواطن، ونعمل بجد على ترسيخ هذا المبدأ من خلال تطوير بنيتنا الإدارية وتقديم خدمات تليق بتطلعات شعبنا، وتعزز جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
واختتم خطاب تصريحاته بالتأكيد قائلاً، إن افتتاح مبنى الهجرة والجوازات في إدلب ما هو إلا بداية لمشاريع قادمة، ونهدف من خلالها إلى تثبيت الاستقرار، وخدمة الناس، وتمكين السوريين في وطنهم بكرامة وأمان.
من جانبها، شددت الوزارة على التزامها بتطوير البنية الإدارية والخدمية في البلاد، انسجاماً مع التوجهات الحكومية الجديدة نحو تعزيز الاستقرار وتقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات المواطنين اليومية.
وسعت الحكومة، ومنذ تشكيلها، إلى إعادة تفعيل المؤسسات الخدمية، وذلك ضمن خطة شاملة لتأهيل الإدارات وتهيئة الظروف المناسبة لاستعادة الحياة المدنية طبيعتها.
وتزايد الطلب مؤخراً على وثائق السفر والإقامة، ولا سيما مع بدء العودة التدريجية للنازحين واللاجئين، مما جعل إعادة تفعيل الدوائر الرسمية ضرورة ملحّة لتلبية الاحتياجات المتزايدة
