أكد وزير المالية محمد يسر برنية، الجمعة 20 آذار، أن المرسومين الرئاسيين رقم 67 و68 الخاصين بزيادة الرواتب يأتيان ضمن جهود الدولة لإصلاح منظومة الرواتب والأجور في سوريا.
وأوضح في تصريح للإخبارية أن الحكومة بدأت سابقاً بزيادة بنسبة 200 بالمئة لعموم القطاع العام، تلتها زيادات نوعية في قطاعات العدل والداخلية والخارجية والدفاع، مشيراً إلى استكمال هذه الزيادات لتشمل قطاعات الصحة والتعليم والتربية والأوقاف، ومصرف سوريا المركزي، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية، وهيئة الطاقة الذرية.
وبين أن المرسوم رقم 68 يهدف إلى تحسين الأجور في عدد من الوظائف، بينها أساتذة الجامعات والأطباء والمدرسون والممرضون والمفتشون الماليون والخبراء في المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على الكفاءات واستقطاب أخرى جديدة، لافتاً إلى أن نسب الزيادات تختلف وفق طبيعة الوظيفة وأهميتها.
وأشار إلى أن المرسوم رقم 67 ينص على زيادة بنسبة 50 بالمئة لرواتب جميع العاملين في القطاع العام الذين لم تشملهم الزيادات النوعية.
وأصدر السيد الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (68) لعام 2026 القاضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في سبع جهات عامة، متضمنةً علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم (50) لعام 2004.
وجاء المرسوم، الذي صدر في وقت سابق من اليوم، بناءً على أحكام الإعلان الدستوري، ووفق مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
