انعكس قرار رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية على واقع الاستثمار في سوريا أيجابا، من خلال توافد الشركات العالمية للاستثمار في مختلف المجالات، وترجمت من خلال توقيع وزارة الطاقة اتفاقية مع 4 شركات كبرى (قطرية وتركية وأمريكية) لتوليد الكهرباء، بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع في دمشق، الخميس 29 أيار.

وتوقع مدير مكتب العلاقات العامة في نقابة الاقتصاديين السوريين محمد رعدون لموقع الإخبارية، أن يشهد قطاع الطاقة تحسناً ملموساً في الفترة القادمة لعدة أسباب، أبرزها القدرة على استيراد قطع الغيار اللازمة لصيانة وإصلاح محطات توليد الكهرباء المتضررة.

وأشار إلى أن استيراد الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء بشكل أكثر يعد من العوامل التي تساهم في زيادة ساعات التغذية وتحقيق الاستقرار.

وأضاف: “نلاحظ أن سوريا وقعت مع تركيا على اتفاقية استيراد 6 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً لصالح المحطات الحرارية المنتجة للكهرباء، إذ من المقرر أن تعمل تركيا على تزويد سوريا بـ 400 كيلو واط عبر الخط الخماسي بعد تأهيلها”.

وتوقع رعدون أن تشهد سوريا عمليات ربط شبكة الكهرباء مع الأردن والسعودية، وهو ما سيسهم في تحسين استقرار الإمداد الكهربائي”.

وأكد على ضرورة التركيز على ربط مناطق الإنتاج وتكرير النفط، مشيراً إلى أنه قد تشهد الكهرباء تحسناً تدريجياً وزيادة ساعات التغذية الكهربائية إلى 12 وحتى 16 ساعة يومياً خلال نهاية العام.

ورجّح أن تشهد سوريا خلال الفترة الحالية تحسناً مباشراً في إمدادات النفط والغاز، وستصبح أسهل مع رفع العقوبات عن البنك المركزي والتحويلات المالية.

وأشار إلى أن كانت الحكومة تسند عمليات استيراد النفط والغاز لرجال أعمال ومستوردين، أما الآن بات بالإمكان عقد صفقات شراء مع شركات ودول عبر البنك المركزي.

وأوضح أن الشركات الأجنبية المتخصصة بالدخول إلى سوريا، يمكنها إعادة تأهيل حقول النفط، وتحديث مصافي حمص وبانياس، بهدف تحسين كفاءة التكرير وتقليل الاعتماد على استيراد المشتقات النفطية.

من جهته، رأى مدير مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية بجامعة دمشق الدكتور معروف الخلف، أن قطاع الطاقة سينشط بشكل كبير، في ظل الحديث عن استثمارات كبيرة في محطات توليد الطاقة الكهربائية.

وأشار إلى أن أكثر من 60 محطة تعرضت للتدمير سيتم إنعاشها، وهذا الأمر يحتاج إلى وقت ليس بالطويل.

وعن اتفاق الطاقة الذي جرى توقيعه اليوم، قال الخلف لموقع الإخبارية: “التوقيع مع 4 شركات إقليمية ودولية، يعني أن سوريا تستدعي كل الشركات من مختلف الدول للاستثمار، وهذا مؤشر جيد أن الاقتصاد السوري متاح للاستثمار من الجميع، وخاصة قطاع الطاقة الذي سيكون المحرك واللبنة الأساسية في دفع عجلة الاقتصاد”.

وقال إن رفع العقوبات له أثر على جميع القطاعات، وخاصة قطاع الطاقة والمنظومة البنكية، مشيراً إلى أن الاقتصاد يعتمد على الطاقة والسلع والخدمات والقطاع الصناعي.

وحول أثر رفع العقوبات على تكاليف الإنتاج والأسعار، رأى الخلف أن التكاليف ستكون منخفضة، ولفت إلى أن مشروعات الطاقة الكبيرة ستعود بالوفر على الاقتصاد، بحيث تتوزع التكلفة على مجموع النشاطات الاقتصادية وبالتالي تنخفض تكاليفها وخاصة في قطاعي الصناعة والزراعة.

وكانت وزارة الطاقة وقعت جرى توقيع مذكرة تفاهم واتفاقية مع 4 شركات رائدة في قطاع الطاقة، في القصر الرئاسي بدمشق بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع اليوم 29 أيار.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى توسيع شبكة الكهرباء في سوريا عبر إضافة قدرة إنتاجية تصل إلى 5000 ميغاواط، باستخدام تقنيات التوربينات الغازية والطاقة الشمسية.

ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه ضمن مبادرة “إحياء الكهرباء في سوريا”، التي أطلقتها الحكومة بعد رفع العقوبات الغربية والعربية عن دمشق.

وتشمل الاتفاقية أربع شركات دولية كبرى هي شركة “UCC القابضة” القطرية التي تتولى قيادة المشروع من خلال ذراعها الاستثمارية، و“كاليون GES إنرجي ياتيريميلاري” المتخصصة في الطاقة الشمسية، و”جنكيز إنرجي” العاملة في مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء، وشركة “Power International USA” الأميركية، وهي أول شركة من الولايات المتحدة تساهم في مشروع بنية تحتية بهذا الحجم في سوريا منذ أكثر من عقد.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من قرار رفع العقوبات عن سوريا، وما تبعه من تقارب إقليمي ودولي تجلّى بموجة استثمارات في قطاعات حيوية أبرزها الطاقة والنقل والإعمار، وهي مقدّمة لعودة تدريجية لرؤوس الأموال إلى السوق السورية ضمن بيئة استثمارية واعدة.