دعت غرفة تجارة دمشق، أمس الجمعة 30 أيار، التجار ورجال الأعمال إلى إيداع أموالهم في المصارف، مستندةً إلى قرار المصرف المركزي الصادر في 7 أيار الجاري، والذي أتاح حرية السحب الكامل لجميع المبالغ المودعة بعد هذا التاريخ دون قيود.

وفي بيان نشرته على صفحتها الرسمية، وصفت الغرفة القرار بأنه “بداية مسار إصلاحي واعد”، يهدف إلى تحرير العمليات المالية على مراحل، وتعزيز النشاط التجاري وتحسين بيئة الأعمال في البلاد.

وأكدت الغرفة أن دعوة القطاع التجاري لإيداع أمواله في المصارف تأتي في إطار حماية السيولة من المخاطر، وتحقيق فاعلية أكبر في الدورة الاقتصادية، مشيرةً إلى أن إبقاء الأموال في المحلات والبيوت يعرّضها للفقد والسرقة، بينما يُسهم الإيداع المصرفي في تحريك السوق ودعم الاقتصاد الوطني.

وكان مصرف سوريا المركزي قد أعلن إلغاء جميع قيود السحب النقدي من الحسابات والودائع الجديدة، شرط أن تكون تلك الإيداعات قد تمت بعد 7 أيار 2025، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ في 5 تموز المقبل.

وشهد القطاع المصرفي في سوريا خلال السنوات الماضية حالة من الجمود وانخفاض الثقة، نتيجة القيود المفروضة على السحب والتشدد في السياسات النقدية، إلى جانب تأثير العقوبات الدولية التي حدّت من انسيابية العمليات المالية.