انطلقت اليوم 2 حزيران، في دمشق فعاليات إعادة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية، بعد توقف استمر نحو ستة أشهر بحضور رسمي رفيع ومشاركة واسعة من شخصيات اقتصادية ومستثمرين وتجار.
وقال وزير المالية محمد يسر برنية خلال الحفل إن “إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية رسالة واضحة بأن الاقتصاد بدأ في التحرك والانتعاش”، مؤكداً أن الحكومة تعمل وفق رؤية اقتصادية تقوم على “العدالة والإنصاف، وتمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ومكافحة الفقر، وخلق فرص العمل”.
وأضاف برنية أن السوق ستتحول إلى شركة خاصة خلال المرحلة المقبلة، وستكون مركزاً حقيقياً لتطوير الاقتصاد، مع السعي إلى مواكبة التحول الرقمي في الأسواق المالية، وتعزيز البيئة الاستثمارية من خلال تيسير العمل أمام القطاع الخاص وعدم مزاحمته، بل تمكينه عبر سياسات مرنة وفرص استثمارية واعدة.
استعدادات لمرحلة جديدة
بدوره، وصف المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية باسل أسعد الافتتاح بأنه “يوم تاريخي مهم لسوريا”، مشيراً إلى أن السوق جاهزة للعودة إلى ممارسة دورها الطبيعي في المرحلة المقبلة، إذ من المتوقع أن تكون الاستثمارات “أكبر وأوسع في سوريا الجديدة”.
ولفت أسعد إلى أن إدارة السوق تمكنت، رغم الإمكانيات المحدودة، من تنفيذ المطلوب بشفافية وحماية حقوق المستثمرين، مؤكداً الاستعداد التام لمواكبة التطورات الاقتصادية والتقنية القادمة.
واعتبر رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية، عبد الرزاق القاسم أن إعادة التداول في السوق “تفتح فصلاً جديداً في تاريخ قطاع الأوراق والأسواق المالية السورية”، مشيراً إلى أن “رفع العقوبات والانفتاح على الاستثمارات العربية والدولية سيجعل من سوريا الجديدة أرضاً خصبة للفرص الاستثمارية، في ظل رؤية طموحة تليق بإمكانيات البلاد وقدراتها نحو المستقبل”.
منصة لإعادة الإعمار وربط سوريا بالعالم
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية فادي جليلاتي: “نقف اليوم أمام أعتاب مرحلة جديدة من تاريخنا الاقتصادي، وانطلاقة نحو اقتصاد مشرق سيعيد لسوريا مكانتها كمركز مالي وتجاري رائد بين دول المنطقة”.
وأضاف جليلاتي أن سوق دمشق “لن يكون مجرد منصة لتداول الأسهم والسندات، بل سيكون له دور فاعل في إعادة الإعمار، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، كما سيسهم في استقرار العملة الوطنية وربط الاقتصاد السوري بالاقتصادات العالمية”.
ويأتي افتتاح السوق في إطار جهود الحكومة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية، بعد أكثر من عقد من الحرب التي شنها النظام البائد على الشعب والتي أدت إلى انهيار البنى الاقتصادية والمالية، وتراجع الاستثمارات الداخلية والخارجية.
وكانت سوق دمشق للأوراق المالية قد أُطلقت لأول مرة عام 2009، لكنها واجهت تراجعاً حاداً في الأداء والسيولة بسبب تداعيات سياسات النظام البائد، وكذلك العقوبات الغربية التي فرضت على سوريا بسبب جرائم النظام البائد، إلى جانب توقفات متكررة للتداول لأسباب تنظيمية أو تقنية.
