شاركت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، الأحد 29 حزيران، في مؤتمر دولي عقد في لبنان لبحث دعم العودة الآمنة والطوعية للسوريين بمشاركة جهات داعمة ومنظمات أممية ودولية.
وأكّد مدير التخطيط والتعاون الدولي محمد بكّاية، وفقاً للوزارة عبر تلغرام، أن قضية النزوح تمثل تحدياً إنسانياً يستوجب حلولاً تحترم كرامة الإنسان وحقوقه.
وبيّن بكّاية أن الحكومة تعمل على وضع أسس فنية ومؤسسية لعودة مستدامة تشمل توثيق الملكيات، وتأهيل البنية التحتية، وتقديم خدمات متكاملة.
وبحث المؤتمر محاور إعادة الإعمار التي تُعدّ ركيزة أساسية للاستقرار، مع التركيز على إزالة مخلفات الحرب وتحسين خدمات المياه والطرق والصرف الصحي، ولا سيّما دعم المجالس المحلية وتعزيز المشاريع الاقتصادية للعائدين.
كما ركز المؤتمر على دور التكنولوجيا في توثيق الأضرار وتسريع تقديم الخدمات، والتصدي لتحديات البيئة والتغير المناخي.
واختتم المؤتمر أعماله بالتأكيد على أهمية الشراكة المستمرة بين الدولة والمجتمع الدولي لضمان عودة مستدامة تعيد بناء الإنسان والمكان.
وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في 20 حزيران الجاري، أن أكثر من 85 ألف لاجئ سوري مسجل لديها في الأردن، عادوا إلى سوريا بين كانون الأول 2024 و18 حزيران 2025.
وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أعلن أن أكثر من مليوني لاجئ ونازح سوري عادوا إلى مناطقهم منذ كانون الأول الماضي.
وأشار المسح الإقليمي الذي أجرته المفوضية في كانون الثاني الماضي، إلى أن اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان ومصر والعراق أبدوا ميلاً متزايداً للعودة، نتيجة “التحوّلات الميدانية والسياسية الكبرى في الداخل السوري”، وعلى رأسها انهيار منظومة النظام البائد وبدء مرحلة جديدة من إعادة الإعمار.
