بحث المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، الأربعاء 28 أيار، في اجتماعين منفصلين مع وزيري العدل مظهر الويّس والداخلية أنس خطاب، أهمية إصلاح ملفي القضاء والأمن في سوريا.
ونشر المبعوث الأممي على حسابه في منصة (إكس) سلسلة تغريدات، قال فيها، “عقدت اجتماعاً مثمرا في دمشق مع وزير العدل السيد مظهر الويّس، حيث ناقشنا أهمية الإصلاح القضائي في سوريا”.
وأضاف المبعوث بيدرسون، “أطلعني الوزير على الجهود التي تم اتخاذها في هذا المجال، وسلّط الضوء على التحديات القائمة، وأكد على الحاجة إلى دعم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية”.
وتعهّد بيدرسون، بأن الأمم المتحدة ستواصل دعم مؤسسات الدولة في سوريا لتحقيق انتقال سياسي ناجح.
وفي اجتماعه الآخر مع وزير الداخلية أنس خطاب، وصف بيدرسون الاجتماع بـ”البنّاء”، حيث جرى خلاله بحث إصلاح قطاع الأمن وإعادة الهيكلة التنظيمية الأخيرة داخل الوزارة.
وحسب تغريدة بيدرسون، فإن الوزير “خطاب” قدّم رؤى حول التحديات الراهنة التي تواجه سوريا، وجهود الوزارة الرامية إلى تعزيز بيئة أمنية مستقرة على امتداد البلاد.
وأشار بيدرسون، إلى أن السلامة والأمن تُعدّ من الركائز الأساسية لضمان انتقال سياسي شامل وسلس في سوريا.
وتعكس اجتماعات “بيدرسون” تركيز الأمم المتحدة واهتمامها على الملفات الأساسية في سوريا، والتي تضمن بيئة ملائمة لتحقيق خطوات ملموسة في تعزيز الأمن، إلى جانب إصلاح القضاء، ورد المظالم، وإعادة الحقوق، وبالتالي ضمان سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
