اعترضت غرفة تجارة دمشق على الرسوم التي فرضتها المملكة الأردنية الهاشمية على بعض المنتجات السورية، وخاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والمنسوجات.
وأكدت الغرفة في بيان لها، الخميس 2 نيسان، أن ارتفاع هذه الرسوم يحد بشكل واضح من القدرة التنافسية للصادرات السورية ويعيق دخولها إلى السوق الأردنية بالشكل المطلوب.
وأوضحت أن الرسوم المفروضة تؤثر سلباً على حركة التجارة، وتحد من فرص الشركات السورية في الاستفادة من السوق الأردنية، مشددة على أنها ستتابع الملف مع الجهات المعنية في الأردن عبر القنوات الرسمية واللقاءات الاقتصادية للوصول إلى صيغة متوازنة تحقق مصالح المصدرين السوريين.
ورحّبت الغرفة في الوقت نفسه بالسماح بدخول المنتجات السورية إلى السوق الأردنية، مؤكدة أهمية فتح الأسواق أمام المنتجات الوطنية، لتوفير فرص للشركات السورية، وتعزيز نشاط القطاع التجاري والصناعي.
وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، أمس الأربعاء، السماح بدخول منتجات سورية كانت خاضعة سابقاً لقيود الاستيراد، وذلك ضمن تنظيم التبادل التجاري بين البلدين.
ونص القرار على إلغاء بعض قرارات الحظر ورخص الاستيراد السابقة، مقابل اعتماد رسوم حماية على قائمة من المستوردات ذات المنشأ السوري، مع التركيز على الصناعات الغذائية والمنسوجات بصفتها من السلع الحساسة في السوق الأردنية.
وأوضحت الوزارة أن القرار جاء بعد متابعة مطالبات غرفة تجارة دمشق المتكررة لإعادة فتح السوق الأردنية أمام المنتجات السورية.
وكانت أثنت غرفة تجارة دمشق على قرار وزارة الصناعة الأردنية، وعدّته خطوة إيجابية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وإعادة تنشيط حركة الصادرات، رغم الرسوم المرتفعة المفروضة على بعض القطاعات.
ودعت غرفة تجارة دمشق حينذاك التجار والمصدرين إلى الاطلاع الدقيق على مضامين القرار، والتنسيق مع الجهات الرسمية لتحقيق أفضل استفادة ممكنة، مؤكدة أنها ستتابع موضوع رسوم الحماية عبر علاقاتها مع الجانب الأردني، لضمان تطبيقها بما يخدم مصالح المصدرين السوريين.
وفي 2 شباط الماضي، انطلقت أعمال الملتقى الاقتصادي السوري الأردني في العاصمة عمان، لبحث آليات تنمية التعاون الاقتصادي المباشر بين القطاعين العام والخاص في البلدين، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وإرساء شراكات استراتيجية تعود بالفائدة على الجانبين.غرفة تجارة دمشق
