يواصل عمال مرفأ طرطوس العمل على تحميل 30 ألف طن متري، من الفوسفات المحلي عالي الجودة في الباخرة المقرر أن تغادر المرفأ قريباُ نحو رومانيا.

وأكد مدير العلاقات المحلية والدولية في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش، أن عملية التحميل تتم وفق شروط السلامة والتخزين البحري، موضحاً أن إدارة مرفأ طرطوس، والهيئة العامة للنفط والثروة المعدنية، وشركات الشحن والتفريغ الخاصة، نسقت جميعها لتأمين عملية تحميل الباخرة وضمان انسيابها وفق أعلى المعايير الفنية واللوجستية.

وتتألف الباخرة من 3 عنابر، تبلغ سعة كل منها نحو 10 آلاف طن وفق “علوش”، الذي أوضح أن تعبئة الفوسفات تتم من مناجم خنيفيس في ريف محافظة حمص، لافتاً إلى أن نقل الفوسفات يكون عبر شاحنات مجهزة إلى مرفأ طرطوس، وتجري عمليات التحليل والفحص النوعي، ثم التفريغ والتحميل المباشر على السفينة باستخدام آليات حديثة تراعي السلامة البيئية والفعالية التشغيلية.

ولفت علوش إلى أن الهيئة  العامة للمنافذ البرية والبحرية تلقت عدداً من العروض والطلبات الجديدة من دول أجنبية بعد استئناف التصدير، وخاصة بعد استعادة الدولة السيطرة على هذا القطاع الاستراتيجي، وأن الطلب في تزايد مستمر نظراً للجودة والسعر التنافسي.

وكانت أول باخرة تصدير انطلقت من مرفأ طرطوس في 22 نيسان الماضي  محمّلة بـ10 آلاف طن من الفوسفات السوري، ما مثّل خطوة مهمة نحو تنشيط قطاع التصدير واستثمار الموارد الوطنية.

وتسهم عودة عمليات التصدير والاستيراد بإعادة مرفأ طرطوس إلى مكانته الحيوية كمرفق تجاري استراتيجي، وتُعزز مكانة سوريا كممر بحري مهم في منطقة المتوسط.

ويعتبر استئناف تصدير الفوسفات السوري خطوة مهمة في  تحريك العجلة الاقتصادية، وفتح أبواب التعاون التجاري الدولي، وتفعيل موارد الدولة الطبيعية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وفرص العمل، ويؤكد عودة سوريا إلى دورها الاقتصادي الإقليمي.

وتعد مناجم خنيفيس بريف حمص من أغنى المناطق بالثروات الفوسفاتية في سوريا، حيث يتميز الفوسفات السوري، بارتفاع نسبة عنصر الفوسفور النقي وانخفاض الشوائب، ما يجعله مرغوباً عالمياً في صناعة الأسمدة والفوسفات الصناعي، كما انه عنصر استراتيجي في دعم الإنتاج الزراعي والصناعات الكيميائية، ويُعد مورداً اقتصادياً وطنياً مهماً.

ووقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في الأول من أيار الجاري مع الشركة الفرنسية “CMA CGM” لنقل الحاويات والشحن اتفاقية لإدارة وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية، وتصل مدة الاتفاقية  إلى 30 سنة، وهي المدة المعتمدة عالمياً لمثل هذا النوع من الاستثمارات .

وتوفر هذه الاتفاقية استثمارات ضخمة خلال السنوات الأولى، مما سيساهم بشكل مباشر في تحسين البنية التحتية البحرية، ورفع كفاءة عمليات المرفأ، وتعزيز تنافسية سوريا في قطاع النقل البحري، كما يتوقع أن يؤدي التعاون إلى خلق فرص عمل، وتحسين الإنتاجية، ودعم قطاعات التصدير والاستيراد.