رحبت كل من بريطانيا والنرويج وإيطاليا واليابان وهولندا وسويسرا، الجمعة 30 كانون الثاني، بالاتفاق الشامل بين الحكومة وقسد لدمج المؤسسات العسكرية والمدنية.
واعتبر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هيميش فولكنر، أن الاتفاق يمثل خطوة حاسمة نحو سوريا مستقرة وموحدة.
وأكد فولكنر في تدوينة عبر منصة X، أن المملكة المتحدة ستواصل العمل مع الشركاء لدعم سوريا بما في ذلك تقديم المساعدات المنقذة للحياة.
كما رحب وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، بالاتفاق ووقف إطلاق النار الدائم اللذين أعلنتهما الحكومة السورية وقسد، معرباً عن ثقته بأن الاتفاق سيرسي دعائم سلام دائم في سوريا.
وأكد إيدي عبر منصة X أن الاتفاق يضمن للأكراد العيش بأمان في سوريا تصان فيها حقوقهم، مشيراً إلى أن النرويج على أتم الاستعداد لتقديم الدعم.
من جانبه، رحب القائم بأعمال السفارة الإيطالية في دمشق ستيفانو رافانيان، بالاتفاق، واصفاً إياه بنتيجة مهمة لعملية إعادة التوحيد القائمة على الحوار.
وأوضح رافانيان عبر منصة X أن الاتفاق يستند إلى الاعتراف بالحقوق المدنية والثقافية للأكراد السوريين بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في 16 كانون الثاني الجاري.
وجدد رافانيان التأكيد على التزام بلاده بدعم تعافي سوريا موحدة وذات سيادة وشاملة.
بدورها، رحبت السفارة اليابانية في سوريا بالاتفاق الشامل بين الحكومة السورية وقسد، داعية إلى التنفيذ المطرد لبنوده.
كما ودعت السفارة عبر منصة X جميع الأطراف على لعب دور بناء في تحقيق انتقال سلمي ومستقر وشامل في سوريا.
وجددت اليابان تأكيدها أنها ستواصل المساهمة في إعادة إعمار سوريا مستفيدة من خبرتها وتجربتها الفريدة.
كما رحب وزير خارجية هولندا ديفيد فان ويل، بالاتفاق، موضحاً في تدوينة عبر منصة X أن وقف إطلاق النار الدائم المصحوب بالتزامات بشأن الاندماج وحقوق الكرد وعودة النازحين يشكل خطوة جوهرية نحو تحقيق سوريا مستقرة وموحدة.
واعتبرت وزارة الخارجية السويسرية أن اتفاق اليوم بين الحكومة وقسد يوفر إطاراً لوقف إطلاق النار ولتعزيز انتقال سياسي شامل.
وأشارت عبر حسابها في منصة إكس إلى أن سويسرا تشجع مواصلة الجهود الرامية نحو بناء دولة لجميع السوريين.
ورحبت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.
ودعت اللجنة في بيان لها في وقت سابق اليوم، إلى مواصلة الجهود الرامية إلى حماية المدنيين، والسماح بعودة النازحين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال شرق سوريا.
وقال رئيس لجنة التحقيق باولو بينيرو، إن اللجنة ترحب بالجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار، معرباً عن الأمل في إنهاء الأعمال العدائية بشكل كامل، والتوصل إلى حل مستدام يشمل معالجة الأزمة الإنسانية وتأمين الاحتياجات الأساسية من الغذاء والمياه والكهرباء بشكل مستقر.



