بلغ عدد المنظمات غير الحكومية” الجمعيات الأهلية” التي منحتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تراخيص إشهار منذ بداية العام الجاري حتى الآن، 621 منظمة موزعة على مختلف المحافظات.

وأوضح المكتب الإعلامي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أن ترخيص المنظمات غير الحكومية لم يتوقف خلال الفترة السابقة، وشهدت المرحلة الأولى التعامل مع جميع الطلبات بمرونة وتبسيط للإجراءات.

وأشار في تصريح لموقع الإخبارية السورية، إلى أن تواتر عدد المنظمات غير الحكومية وطلبات ترخيصها يرتبط مع فجوة الاحتياج، فكلما زاد الاحتياج عمقاً واتساعاً، زاد عدد طلبات الترخيص.

تعزيز بيئة عمل المنظمات غير الحكومية
ولفت المكتب الإعلامي إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز بيئة عمل المنظمات غير الحكومية في سوريا، عبر مجموعة من الإجراءات الهادفة لتمكين هذه المنظمات، لتكون شريكا حقيقيا وفاعلا مع مؤسسات القطاع الحكومي والخاص في مجالات التعافي، وإعادة الإعمار والعمل التنموي في سوريا.

وتنطلق رؤية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتحقيق هذه الشراكة مع المنظمات غير الحكومية “الجمعيات الأهلية ” عبر مسارات عدة، منها ماهو مرتبط بتبسيط الإجراءات الناظمة لعملها وتوفير الأدوات اللازمة لتعزيز أدوارها.

وأوضح المكتب الاعلامي أنه لمتابعة آلية عمل هذه المنظمات،جرى نقل التجربة المتبعة في حكومة الإنقاذ، حيث يتابع مكتب شؤون العمل الإنساني بالتنسيق مع مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظات الأنشطة التي تنفذها كل منظمة.

إلغاء تراخيص منظمة وإعادة هيكلية
ورداً على سؤال حول إلغاء تراخيص بعض المنظمات التي كانت تعمل قبل تحرير سوريا من النظام البائد، أوضح أنه جرى إلغاء ترخيص جمعية واحدة فقط منذ بداية العام، مؤكداً أن عملية إلغاء الترخيص لها ضوابط قانونية مذكورة ضمن قانون الجمعيات رقم 93 لعام 1958.

وأشار إلى إعادة هيكلة عدد من المنظمات غير الحكومية، ولاسيما التي كانت على ارتباط بالنظام البائد، مثل “الأمانة السورية للتنمية “، إذ صدر قرار بتشكيل مجلس أمناء جديد للمنظمة، وتم تغيير اسمها إلى التنمية السورية، وذلك بهدف استمرار العمل الأهلي ومتابعة تقديم الخدمات للمستفيدين.

علاقة تشاركية
ووضعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خطة لتفعيل الشراكة مع المنظمات غير الحكومية، وحول ذلك قال المكتب الاعلامي، إن الوزارة هي حامل للقطاع الأهلي وداعم له، حيث تقوم العلاقة مع المنظمات غير الحكومية على مبدأ التشاركية، والعمل على استبيان رأيهم في النقاط المتعلقة بعملهم.

وأضاف: “تمارس الوزارة دور الرقابة اللاحق على عمل المنظمات غير الحكومية، فالهيئات العامة للجمعيات تعتبر الجهة الرقابية الأولى على عمل هذه المنظمات، وفي حال وجود شكوى على جهة ما، يتم التعامل مع الشكوى من قبل الدوائر المختصة في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل أو الوزارة، ويتم توجيه بعض الإنذارات لمجالس إدارة الجمعيات لتلافي الشكاوى.

لجنة مختصة لصياغة قانون عصري
ولايقتصر العمل الأهلي في سوريا على برامج وأنشطة تنفذها المنظمات غير الحكومية، إذ إن للفرق التطوعية مساحة واسعة في هذا المجال، لذلك تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتنظيم عمل الفرق والمبادرات التطوعية عن طريق تشكيل لجان مختصة بالعمل التطوعي، لوضع الأطر الناظمة لعملها وتضمينها لاحقاً في قانون المنظمات غير الحكومية الذي يتم العمل عليه حالياً.

وأكد المكتب الإعلامي بالوزارة أنه تم تشكيل فريق عمل مختص لصياغة قانون عصري ومتطور، ناظم لعمل المنظمات غير الحكومية بما يحقق مبادئ العدل والشفافية والمساواة، ويمنح الحرية للمنظمات غير الحكومية لتنفيذ أنشطتها.

يذكر أن إجمالي عدد المنظمات غير الحكومية المرخصة في سوريا 2413 منظمة منها 658 في دمشق و427 في ريف دمشق، و135 في إدلب، و229 في حلب، و74 في الحسكة و32 في الرقة و122 في السويداء و41 في القنيطرة، و153 في اللاذقية، و124 في حمص و128 في حماة و82 في درعا و65 في ديرالزور و143 في طرطوس.