الأحد 23 صفر 1447 هـ – 17 آب 2025
دمشق
Weather
°26.9

حاكم المصرف المركزي: نواصل جهودنا لتعزيز الاستقرار النقدي وإعادة بناء القطاع المصرفي

حاكم المصرف المركزي: نواصل جهودنا لتعزيز الاستقرار النقدي وإعادة بناء القطاع المصرفي

أكد حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية، اليوم 17 آب، أن المصرف يواصل جهوده لتعزيز الاستقرار النقدي وإعادة بناء البنية المؤسسية والرقابية للقطاع المصرفي، إضافةً إلى تطوير أنظمة الدفع الوطنية وجذب الاستثمارات.

وأوضح الحصرية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية “قنا” أنّ دعم دولة قطر لسوريا ساهم بشكل ملموس في تطوير القطاع المصرفي، سواء عبر المصارف القطرية الشريكة أم خبراتها الريادية في الرقابة والتحول الرقمي، مشيراً إلى أن مجالات التعاون بين المصرفَين واسعة وواعدة، وتشكل نموذجاً ملهماً في تعزيز الاستقرار المالي.

وتطرّق الحاكم إلى أن قطر والمملكة العربية السعودية ساهمتا مؤخراً في سداد المستحقات المترتبة على سوريا لصالح مجموعة البنك الدولي، معتبراً أن هذه الخطوة تحمل دلالات سياسية ورمزية مهمة تتجاوز قيمتها المالية.

كما أشاد حاكم المصرف بالتجربة القطرية في العمل المصرفي، سواء في مجال الرقابة أم أنظمة الدفع أو التحول الرقمي، واصفاً إياها بالنموذج الذي يحتذى به في المنطقة والعالم، مؤكداً تطلّع مصرف سوريا المركزي للاستفادة منها في هذه المرحلة الصعبة.

ولفت حاكم المصرف المركزي إلى أن السياسة الحالية للمصرف ترتكز على محاور رئيسية، أبرزها تحقيق الاستقرار النقدي وبناء إطار مؤسسي وأدوات للسياسة النقدية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وترخيص مصارف جديدة تلبية لاحتياجات الاقتصاد الوطني، مبيناً أن سعر صرف الليرة تحسن بنحو 35 بالمئة، واستقرت الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق عند مستويات محدودة.

وشدد الحصرية على أن السياسة الاقتصادية الجديدة تبتعد عن الاقتراض من الأسواق المالية العالمية مفضلة جذب الاستثمار الأجنبي وتوفير التمويل من صناديق التنمية، مؤكداً عدم ربط الليرة السورية بأي عملة أجنبية للحفاظ على الاستقلالية النقدية.

كما بيّن أن العمل جار على تفعيل شبكة المراسلة المصرفية ونظام “سويفت” عقب رفع العقوبات في آذار الماضي، مع استمرار جهود جرد الحسابات الخارجية ومراجعتها قانونياً، منوهاً بعدم وجود عقبات سياسية، وإنما بعض القضايا القانونية المرتبطة بقروض لصناديق التنمية.

وكشف الحصرية أن أكثر من 70 جهة أبدت اهتماماً بتأسيس مصارف جديدة في سوريا، وأن مشروع التمويل العقاري سيعود بقوة ضمن خطة متكاملة بالتعاون مع وزارة المالية، بما يتيح للأسر السورية شراء المساكن وتحويل ما يدفعونه كبدل إيجار إلى أقساط تملّك، وضمان استقرار السوق.

وختم حاكم المصرف المركزي تصريحاته بالتأكيد أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات متسارعة لتعزيز الاستقرار النقدي، وتطوير البنية التحتية المصرفية وتوسيع التعاون مع الشركاء الدوليين، وفي مقدّمتهم دولة قطر التي وصفها بأنها شريك استراتيجي في مسيرة إعادة بناء سوريا.