أعلنت محافظة دمشق تفاصيل حزمة من الإجراءات والقرارات المتعلقة بمنطقتي ماروتا وباسيليا سيتي، شملت تعويض المالكين الأصليين ورفع بدلات الإيجار، ومعالجة ملفات السكن البديل واستكمال البنى التحتية، إضافة إلى إعادة حقوق متضررين من إجراءات النظام المخلوع وفتح باب الاعتراض والتظلم عبر القضاء.
وأوضحت المحافظة خلال مؤتمر صحفي، أن المالكين الأصليين في منطقة ماروتا سيتي سيحصلون على زيادة بنسبة 13.9 بالمئة من المساحة الطابقية الممنوحة لهم سابقاً، تعويضاً عن الأضرار الناتجة عن تأخر تنفيذ المشروع خلال عهد النظام البائد، مشيرة إلى أن القيمة العقارية لهذه الزيادة تضاعفت مقارنة بالقيم السابقة وفق الأسعار الرائجة حالياً.
وأضافت أن بدل الإيجار لمستحقي السكن البديل سيرتفع بمقدار 35 ضعفاً، إذ كان إجمالي المبالغ السنوية المخصصة سابقاً يبلغ ملياراً و607 ملايين و800 ألف ليرة سورية، فيما سيصل بعد الرفع إلى 56 ملياراً و274 مليون ليرة سورية اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2026، مع صرف المستحقات بشكل فوري عن ستة أشهر وفق جداول ستعلن لاحقاً.
وأكدت المحافظة أنها ستقوم بصرف بدلات الإيجار غير المسددة عن السنوات السابقة بشكل فوري، إضافة إلى دفع بدلات الإيجار للمحرومين نتيجة التخلف عن الاكتتاب أو التأخر في تسديد الأقساط لدى المؤسسة العامة للإسكان.
وفي ملف السكن البديل، أوضحت المحافظة أنها ستستبدل المقاسم غير المتعاقد عليها بمقاسم مخصصة لها في منطقة باسيليا، لتصبح جميعها ضمن المنطقة العقارية للمزة جنوب المتحلق الجنوبي، بعد أن كانت موزعة في مناطق متفرقة كالقدم ونهر عيشة، بهدف إزالة الضرر عن المستحقين وإبقائهم ضمن المنطقة العقارية ذاتها، مشيرة إلى أن المقاسم العائدة للمحافظة بعد الاستبدال ستخصص لمرافق خدمية ومخصصات تنفيذية.
وبينت المحافظة أنها ستعيد حق السكن البديل وتعويضات بدل الإيجار لأكثر من ألف عائلة كانت مصنفة سابقاً ضمن غير المستحقين وفق كشوفات النظام البائد، لأسباب أمنية وما وصفته بسياسات التغييب الممنهج.
كما أتاحت للراغبين بتنفيذ مقاسم السكن البديل الخاصة بهم تنفيذها بشكل مباشر مع التزامها بتزويدهم بالمخططات والدراسات الفنية مجاناً، إضافة إلى تخفيض تكاليف تنفيذ السكن البديل بنسبة 6.5 بالمئة من النسبة السابقة المعتمدة للمؤسسة العامة للإسكان، لتصبح 5 بالمئة فقط بعد أن كانت 11.5 بالمئة.
وأعلنت المحافظة إلغاء البيع بالمزاد العلني للمقسم V192 ضمن المنطقة العقارية ماروتا، والذي كان مقرراً خلال عهد النظام المخلوع مع فتح صحيفة عقارية بأسماء المالكين الذين لم يتمكنوا من التقدم بطلبات التخاصص نتيجة الملاحقات الأمنية أو وجود إشارات مانعة، بهدف تثبيت ملكياتهم وتمكينهم من الترخيص أصولاً.
وفيما يتعلق بالبنى التحتية، أكدت المحافظة أنها ستستكمل تنفيذ الطرق والحدائق وأنفاق الخدمة ومحطات التحويل والمعالجة ومركز التحكم الخاص بالمدينة الذكية وبقية التجهيزات، بكلفة تتجاوز 250 مليون دولار، على أن تُخصص جميع المقاسم والموارد المرتبطة بالتطوير لاستكمال هذه المشاريع.
وأضافت أنها ستقوم بتسييل المقاسم المخصصة لها بهدف تمويل تنفيذ البنى التحتية، ودفع بدلات الإيجار، وتنفيذ مقاسم السكن البديل، إضافة إلى دراسة الحلول المرورية والعقد الطرقية ضمن المنطقة التنظيمية.
وفيما يخص منطقة باسيليا سيتي، شددت المحافظة على أنها ستتابع تنفيذ المنطقة بالتنسيق مع المجتمع المحلي مع مراعاة عدم وقوع أي ضرر جديد، داعية الأهالي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو استغلال تجار الأزمات الذين يدفعون السكان لبيع ممتلكاتهم بأسعار زهيدة.
كما أعلنت المحافظة تشكيل لجنة مختصة لاستكمال الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية والمالية اللازمة لتنفيذ جميع البنود الواردة في البيان، مؤكدة في ختام المؤتمر أن باب الاعتراض والتظلم مفتوح للجميع عبر القضاء حصراً، مع التزامها بتنفيذ أي قرار يصدر عن المحاكم المختصة في الجمهورية العربية السورية، واحتفاظها بحق الادعاء بحق كل من يسعى إلى التشويش أو الإضرار بالمصالح العامة ومصالح الأهالي أو تعطيلها.
