أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير لها، الأربعاء 8 تشرين الأول، حملات التجنيد القسري التي تنفذها قوات قسد بحق المدنيين في محافظتي الرقة ودير الزور، والتي تصاعدت وتيرتها منذ 29 أيلول الماضي.
وذكرت الشبكة في تقريرها أن قسد نفذت خلال الفترة الممتدة بين 29 أيلول و5 تشرين الأول سلسلة من عمليات الاحتجاز القسري طالت ما لا يقل عن 113 شخصاً، بينهم 12 طفلاً وعدداً من طلاب المعاهد، في معظم أحياء مدينة الرقة وعدة مناطق خاضعة لسيطرتها في دير الزور.
وأشارت إلى أن المداهمات استهدفت سوق المحتجزين إلى معسكرات التجنيد الإجباري.
وشملت الحملة وفقاً للتقرير عشرات الأحياء والمناطق، منها حي 23 شباط وشارع الوادي ومنطقة الكراجات ومساكن التأمينات في الرقة، وبلدة ذيبان بدير الزور، إضافة إلى نقاط التفتيش عند مداخل المدينة والقرى المحيطة.
ووثقت الشبكة أيضاً اعتداءات جسدية نفذها عناصر قسد بحق عدد من المحتجزين، مؤكدة أن عمليات المداهمة والاعتقال لا تزال مستمرة حتى صدور البيان.
وبحسب التقرير، أفرجت قسد عن 37 محتجزاً بينهم أربعة أطفال بعد أيام من اعتقالهم، وذلك عقب تصاعد التوتر والاستياء بين الأهالي والعناصر الأمنية.
وأكدت الشبكة أنها تواصل الرصد الميداني لحالات الاحتجاز وتوثيق الانتهاكات المصاحبة لها، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر تجنيد الأطفال أو إشراكهم في الأعمال العسكرية.
ودعت في ختام تقريرها إلى اتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ووقف جميع أشكال التجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين بسبب رفضهم الالتحاق بمعسكرات التجنيد، والالتزام بالمعايير القانونية والحقوقية في معاملة المدنيين داخل المناطق التي تسيطر عليها قسد.
