اتفقت اللجنة السورية – الأردنية المشتركة للنقل البري، على تذليل عقبات انسياب حركة الركاب والبضائع، وذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة الأردنية عمان يومي 25 و26 حزيران الجاري.
وقالت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، إنها اتفقت مع الجانب الأردني على توحيد رسوم عبور الشاحنات والبضائع لتصبح بنسبة 2% فقط لكلا الطرفين، بعد أن كانت 5% لدى الجانب الأردني.
وجرى الاتفاق على إعادة تشغيل الخط الحديدي الحجازي بين دمشق وعمان لنقل البضائع، واتفقا على عقد اجتماع فني قريب لاستكمال الدراسات الفنية اللازمة في هذا الخصوص.
وشمل الاتفاق بين الجانبين رفع عدد سيارات نقل الركاب المسموح بدخولها يومياً، وتسهيل إجراءات دخولها وخروجها، فضلاً عن التحضير لإجراءات تسهيل عبور الترانزيت عبر أراضي البلدين، بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية المتبادلة.
وترأس الجانب السوري في الاجتماع معاون وزير النقل لشؤون النقل البري محمد رحال، بينما ترأس الجانب الأردني أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية.
ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز التعاون المشترك بين سوريا والمملكة الأردنية الهاشمية، تنفيذاً لما نصّ عليه اتفاق مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين الشقيقين.
وسبق أن بحث وزير النقل يعرب بدر، في أيار الماضي، مع وفد من غرفتي صناعة الأردن وعمان، سُبل تطوير التعاون في قطاع النقل، بهدف تسهيل حركة الصادرات الأردنية عبر المعابر السورية وتعزيز التكامل الاقتصادي.
وتوصلت سوريا والأردن في وقت سابق، إلى اتفاق على تشكيل مجلس تنسيق أعلى يشمل في عضويته قطاعات متعددة، من بينها الطاقة والصحة والصناعة والتجارة والنقل والزراعة والمياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والتعليم والسياحة.
