أوضح مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش، حقيقة ما يُشاع عن ضرورة عودة المواطنين الحاصلين على الجنسية التركية إلى تركيا قبل تاريخ 30 حزيران الجاري تفادياً لغرامة مزعومة قدرها 36 ألف ليرة تركية.
وقال علوش في منشور عبر منصة “إكس” السبت 28 حزيران: “بعد التواصل الرسمي مع الجانب التركي، نؤكد بأنه لا صحة إطلاقاً لوجود أي غرامة عامة أو تلقائية تُفرض على كل من يحمل الجنسية التركية ويتواجد حالياً داخل الأراضي السورية”.
وبين بأن المخالفة المالية، إن وُجدت، تُفرض فقط على من تجاوز المدة المسموح بها للمكوث خارج تركيا، والتي تبلغ 180 يوماً متصلة، وفق ما تنص عليه التعليمات التركية المرتبطة بالحفاظ على الإقامة أو الجنسية أو بعض الامتيازات الإدارية.
وأضاف علوش: “أما من لم يتجاوز هذه المدة، فبإمكانه البقاء في سوريا والعودة لاحقاً دون أي مشاكل أو غرامات”.
وحثّ مدير العلاقات على عدم الانجرار خلف الشائعات المتداولة على وسائل التواصل، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية أو عبر التواصل المباشر مع أرقام الاستعلامات في المنافذ الحدودية.
وأعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماز، في ١٣ حزيران الجاري، بأن أكثر من 273 ألف سوري عادوا من تركيا إلى بلادهم طوعياً منذ 8 كانون الأول 2024.
وقال يلماز حينها إن تركيا قدمت امتحانًا يليق بتاريخها وحضارتها، فيما يخص الملف السوري، عبر استضافتها لسنوات طويلة الأشقاء السوريين الفارين من نظام “ظالم”، على أكمل وجه.
وأشار إلى تسارع حركة العودة الطوعية للسوريين في تركيا إلى بلادهم، بعد 8 كانون الأول 2024.
وتوقع نائب الرئيس التركي ازدياد هذا العدد خلال الصيف، بالتزامن مع انتهاء العام الدراسي، وحسن الأوضاع في سوريا.
