أظهرت نتائج تحقيقات أجراها الجهاز المركزي للرقابة المالية، الأربعاء 10 كانون الأول، وجود مخالفات مالية جسيمة في المؤسسة المعروفة سابقاً باسم “دار البعث”، بقيمة بلغت 8 مليارات و490 مليون ليرة سورية.

وكشفت التحقيقات عن قيام “دار البعث” بإبرام اتفاقيات مع متعهدين من القطاع الخاص لتنفيذ أعمال الطباعة خارج المؤسسة، بما يتعارض مع التعليمات الرسمية الصادرة، مما تسبب في أعباء مالية وصلت إلى سبعة مليارات ليرة سورية، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2020 و 2024، بحسب وكالة “سانا“.

وأوضحت التحقيقات أن القائمين على المؤسسة في تلك المرحلة قاموا باقتطاع ضرائب ورسوم مالية، واحتفظوا بها داخل المؤسسة دون تحويلها إلى الجهات الضريبية المختصة.

وقد بلغت قيمة هذه المبالغ ملياراً و250 مليون ليرة سورية، بالإضافة إلى استلام مادة غراء غير صالحة للاستخدام بقيمة 240 مليون ليرة سورية.

ولم تتوقف مظاهر الفساد عند هذا الحد، بل شملت أيضاً شراء معدات طباعة مستعملة دون وجود فائدة لها، و بلغت كلفة هذه الآلات 200 ألف دولار أمريكي، ما يشير إلى تجاوزات مالية وإدارية متعددة داخل المؤسسة.

والجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للرقابة المالية، قد كشف منذ تحرير البلاد عن العديد من قضايا الفساد التي ارتكبت خلال فترة حكم النظام البائد، وشملت قطاعات حيوية متعددة.

ويواصل الجهاز جهوده بكل شفافية ومهنية لاسترداد حقوق الدولة، وصون المال العام الذي تم هدره بطرق غير قانونية خلال تلك المرحلة.