أكد المبعوث الأميركي الأسبق إلى سوريا، جيمس جيفري، الإثنين 26 أيار، أن واشنطن باتت تدرك أهمية التعاون مع السيد الرئيس أحمد الشرع.
وأشار جيفري في تصريحات أدلى بها لوسيلة إعلام عربية، إلى أن الإدارة الأميركية الحالية تعمل على مواءمة سياساتها مع الموقف الإقليمي والدولي الداعي إلى التنسيق مع سوريا، بما يضمن وحدتها واستقرارها.
وأضاف أن الإدارة الأميركية تنفّذ حالياً سياسة تقوم على ثلاث ركائز، أولها التنسيق مع المجتمع الدولي، بما يشمل الدول العربية وتركيا والدول الأوروبية، إلى جانب الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تأمين بيئة سياسية تضمن وحدة سوريا وقدرتها على التعافي اقتصادياً.
وأشار جيفري إلى أن الركيزة الثانية تتمثل في أولويات الأمن القومي الأميركي عبر السعي إلى إخراج إيران وحزب الله اللبناني، وسائر الجماعات المرتبطة بها من الأراضي السورية، ووصف هذا المسار بـ”الضاغط على منظومة الدورة الإسلامية”.
أما الركيزة الثالثة فهي اعتراف واشنطن بالحاجة إلى الانخراط الجاد مع الرئيس الشرع، بما يشمل مراجعة العقوبات الاقتصادية المفروضة، مؤكداً أن الحكومة السورية باشرت بالفعل خطوات عملية في هذا الاتجاه، معتبراً ذلك “تطوراً إيجابياً غير مسبوق”.
وأشار المبعوث إلى أن التحوّل في المقاربة الأميركية يعبّر عن وعي متزايد بأهمية سوريا الجيوسياسية، وضرورة التعامل مع قيادتها الشرعية لحماية وحدة البلاد واستقرار المنطقة.
وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق، الترخيص العام لسوريا رقم (25)، الذي من شأنه التخفيف الفوري من العقوبات المفروضة على البلاد، بما يتماشى مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء جميع العقوبات المفروضة على سوريا.
كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إعفاءً لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”.
ويُمهّد رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا الطريق أمام استئناف التعاملات المالية والاستثمارات مع الحكومة، بما يخدم إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية وتطوير القطاع المالي.
