أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية تعليمات البيوع العقارية الجديدة التي تعفي المشتري من إلزامية إيداع 50٪ من ثمن العقار في الحساب المصرفي، في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات البيع والشراء.
وأوضح حصرية تفاصيل الإعفاء في منشور على حسابه الرسمي عبر “لينكدإن“، اليوم 2 آب، بأنه يمكن للمشتري في ظل الشروط المستوفاة عدم إيداع نصف قيمة العقار في الحساب المصرفي كما كان معمولاً به سابقاً، إلا أنه من الأفضل التعامل مع هذا الإعفاء بوعي واحتياط وتوثيق المعاملة بطريقة واضحة ومضمونة.
ونصح بالحفاظ على الإيداع المصرفي رغم الإعفاء الصادر، لاعتباره وثيقة رسمية تثبت سداد المبلغ وتقلل من مخاطر السرقة أو ضياع الأموال وتعزز موقف المشتري والبائع في حال نشوء أي نزاع قانوني، كما تثبت هوية المستلم وتمنع أي لبس بشأن تسلّم المبلغ.
وأكد حصرية أن حرية السحب من الحساب المصرفي مصانة قانونياً، وحسب تعليمات المصرف الخاصة بالإيداع بعد 7 أيار 2025، فإن الإيداع لا يقيد حرية المشتري في التصرف بأمواله، بل يعتبر وسيلة لحماية الحقوق وضمان سلامة عمليات التصرف العقاري.
وشدّد على أهمية الموازنة بين المرونة الإجرائية وبين عوامل الأمان والاستقرار القانوني، وإتمام الصفقات العقارية عبر القنوات الرسمية، منوّهاً بأن هذا الخيار هو الأكثر أماناً واستدامة.
وأشار حصرية إلى أن إتمام معاملات البيوع العقارية باستخدام الحسابات المصرفية مشمول بحرية السحب في أي وقت يشاء المشتري أو البائع سحب الأموال.
وتسبب قانون البيوع العقارية الصادر في أيار عام 2021 برفع قيمة أجور وأسعار العقارات بعد تحديد ضرائب على عمليات البيع حسب الشرائح والمناطق السعرية وإلزام طرفي البيع بإيداع نسبة 50% من قيمة العقار في أحد البنوك السورية، وعدم السماح لهم بسحبها إلا بعد مرور عام كامل في ظل إجراءات مالية معقدة.
وبلغت قيمة البيوع العقارية في سوريا حتى نهاية عام 2021 أكثر من 7 تريليونات ليرة، ما يعادل حسب سعر صرف العملات الأجنبية حينها 2 مليار و800 مليون دولار، وفق بيانات أصدرتها وزارة المالية في حكومة النظام البائد.
