أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، الأحد 11 كانون الثاني، عدم صحة الأحاديث المتداولة حول نفاد العملة، مشدداً على أن الكتلة النقدية محصاة بالكامل، وتبلغ 14 مليار قطعة نقدية بقيمة إجمالية قدرها 42 تريليون ليرة سورية، وأن العملة الجديدة متوفرة على امتداد الجغرافيا السورية.
وفي تفاصيل العملية، شدد الحصرية على أن العملتين القديمة والجديدة مقبولتان قانوناً بالتساوي خلال مهلة الاستبدال، وأن رفض قبول العملة القديمة يُعد مخالفة قانونية. وبعد انتهاء المهلة، لا تفقد العملة القديمة قيمتها، إنما تفقد قوتها الإبرائية، ويمكن للمواطن التوجه إلى المصرف المركزي لتبديلها، مع الالتزام بإجراءات التعريف (هوية/تصريح) التي تعد روتينية وتندرج ضمن قوانين مكافحة غسل الأموال.
وأوضح الحصرية أن الاستبدال يتم ليرة قديمة مقابل ليرة جديدة فقط، ولا علاقة له بتصريف العملات الأجنبية أو بالمحروقات، مبيناً أن شراء الدولار أو اليورو يتم لأغراض شخصية (سفر، علاج، دراسة)، وهو خارج إطار عملية الاستبدال.
وفي سياق متصل، أعلن الحصرية عن إطلاق “كول سنتر” خاص لتلقي شكاوى المواطنين، يمنح كل شكوى رقماً للمتابعة، ويتم التعامل معها بجدية لفهم أسبابها وتصحيح الأخطاء، بحيث تُواجه المخالفات القانونية بالتنبيه، وصولاً إلى سحب الترخيص عند اللزوم.
ودعا الحاكم المواطنين إلى تنظيم عملية التبادل وتفادي التوجه الجماعي في وقت واحد، تفادياً للازدحام، مؤكداً أن المهلة الأولية للاستبدال هي 90 يوماً، مع إمكانية التمديد، بمشاركة 59 مؤسسة مالية ومصرفية في العملية.
وكان الحاكم قد أجرى في 4 كانون الأول، جولة برفقة وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، على عدد من المتاجر، بهدف متابعة تنفيذ القرار المتعلق بعرض أسعار المنتجات بالعملتين القديمة والجديدة.
وتركزت الجولة، بحسب ما نشر المصرف عبر معرفاته الرسمية حينها، على تقييم مدى الالتزام بالقرار، في إطار المساعي الحكومية لتنظيم السوق وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية، بما يضمن وضوح الأسعار للمستهلكين في المرحلة الراهنة.
وشدد المسؤولان على ضرورة الالتزام بآلية التسعير المعتمدة، لما لها من أهمية في تفادي أي لبس محتمل لدى المواطنين، مؤكدين استمرار الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
كما استمع الوزيران إلى ملاحظات عدد من أصحاب المحال التجارية حول آلية تطبيق القرار، مع التأكيد على استعداد الجهات المختصة لتقديم الإيضاحات اللازمة، بما يساهم في استقرار السوق وضمان سلاسة الحركة التجارية.
