أصدر مصرف سورية المركزي، السبت 24 أيار، بياناً بشأن إصدار الرّخصة العامة رقم (25) عن وزارة الخزانة الأميركية.
وقال البيان: “إن المصرف يتابع باهتمام بالغ إصدار وزارة الخزانة الأميركية للرّخصة العامة رقم (25)، والتي تنص على تخفيف جزئي لبعض التدابير التقييدية المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمصرف المركزي”.
ورحب المصرف بهذا الإجراء، مُعتبراً إياه مدخلًا مهما نحو تمكين قنوات التمويل الدولي وتيسير المعاملات ذات الطابع الإنساني والاقتصادي، وذلك بما ينسجم مع المبادئ الأساسية للشفافية والانفتاح والتكامل المالي الدولي.
وأبدى المصرف تطلعه إلى أن يُشكّل هذا الإجراء تمهيداً لمزيد من خطوات التخفيف ورفع العقوبات كلياً سواء على مستوى التدابير العامة أم على صعيد القيود المفروضة على المؤسسات المصرفية العاملة داخل الجمهورية بما يُسهم في تهيئة بيئة اقتصادية أكثر استقراراً وتوازناً.
ودعا المصرف إلى مراجعة شاملة لجميع الإجراءات التقييدية المفروضة على البلاد، بما يُتيح للقطاع المالي الوطني أداء دوره المحوري في دعم الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار وتهيئة الأرضية الملائمة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق، الترخيص العام لسوريا رقم (25)، الذي من شأنه التخفيف الفوري من العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بما يتماشى مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلغاء جميع العقوبات المفروضة على سوريا.
ومن جهة أخرى، أعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اتخاذ قرار برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.
ويمهد رفع العقوبات الاقتصادية الطريق أمام استئناف التعاملات المالية والاستثمارات الاقتصادية مع الحكومة السورية الجديدة بما يخدم إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية وتطوير القطاع المالي.
