أعرب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، عن تقديره لقرار وزارة الخزانة الأمريكية بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا ورفع القيود عن الصادرات واعادة التصدير من المنتجات والخدمات والتقنيات الأمريكية باستثناء العسكرية منها.

وأكد الحصرية عبر حسابه في منصة “لينكد إن”، الجمعة 29 آب أن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة لدعم القطاع المالي والمصرفي في سوريا، بما يشمل تطوير أنظمة الدفع الحديثة وتوسيع نطاق الخدمات المالية وتسهيل المعاملات التجارية والمالية.

وأضاف الحصرية أن تعزيز فرص الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية يُعد خطوة محورية لدعم القطاع المالي والمصرفي في سوريا ولا سيما في مجال تطوير أنظمة الدفع الحديثة، التي تمثل ركيزة أساسية لتوسيع نطاق الخدمات المالية وتسهيل المعاملات التجارية والمالية.

وأكد الحصرية أن هذه التطورات تُسهم مباشرةً في دعم جهود الإصلاح النقدي والمصرفي وتعزيز الاستقرار النقدي ورفع مستوى الشفافية في التعاملات المالية.

وأوضح أن مصرف سوريا المركزي ووزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الخارجية، يواصلان تواصلهما البنّاء مع وزارة الخزانة الأمريكية، حيث يلمس حرصاً واضحاً على دعم الإصلاحات الجارية في القطاعين المالي والمصرفي وفي السياسة المالية العامة.

وعدَّ الحصرية أن هذه الخطوات تشكّل أرضية جديدة لتعزيز اندماج القطاع المالي السوري في النظام المالي العالمي، وفتح قنوات آمنة وفعّالة للتبادل والتمويل، وتطوير قواعد الدفع والتسوية الإلكترونية وفق المعايير الدولية، بما يخدم أهداف السياسة النقدية ويحافظ على استقرار وكفاءة القطاع المالي.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في 25 آب، إنهاء برنامج العقوبات المفروضة على سوريا وإزالتها بالكامل من قانون اللوائح الفدرالية، ودخل القرار حيّز التنفيذ في 26 آب.

ويأتي هذا التحول في السياسة الأميركية تنفيذاً للأمر التنفيذي رقم 14312 الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات، في 30 حزيران 2025، الذي أنهى حالة الطوارئ الوطنية المعلنة منذ عام 2004، وألغى الأوامر التنفيذية السابقة المرتبطة بالعقوبات على سوريا.

وبحسب وزارة الخزانة، فإن القرار يعكس تغيراً في الموقف السياسي تجاه سوريا، عقب تشكيل حكومة جديدة بقيادة السيد الرئيس أحمد الشرع.

وأبقت وزارة الخزانة الأمريكية على استثناءات تتعلق بمكافحة الإرهاب ومساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام الأسلحة الكيماوية.