قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، الثلاثاء 9 كانون الأول، إن الفترة الماضية شهدت تركيزاً كبيراً على تحقيق الاستقرار المالي، ما أسفر عن تحسن مؤشر سعر الصرف بنسبة 30 بالمئة، حسب قناة الحدث.
وأوضح الحاكم أن سوريا كانت من أكثر الدول تعرضاً للعقوبات، متجاوزة في ذلك إيران وكوريا الشمالية، إلا أن رفع بعض هذه العقوبات أسهم في إعادة دمج سوريا تدريجياً ضمن النظام المالي العالمي، مشيراً إلى أن المصارف السورية بدأت في بناء علاقات جيدة مع نظيراتها الدولية.
وأكد حصرية أن إلغاء قانون قيصر المرتقب سيشكل نقطة تحول كبيرة، إذ سيؤدي إلى التخلص من واحدة من أشد وأقسى العقوبات المفروضة على البلاد.
ولفت إلى أن فتح حساب لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيكون عاملاً مهماً في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالسياسات التجارية، شدد حاكم المصرف على عدم وجود أي قرار بوقف الاستيراد، مشيراً إلى اتخاذ خطوات لتخفيض الرسوم الجمركية، وكشف عن توقيع اتفاقيات مع كبرى شركات البطاقات الائتمانية العالمية للعمل في السوق السورية.
وفي سياق العلاقات الدولية، أشار إلى أن حجم انفتاح المؤسسات المالية السورية مع لبنان بلغ 1.6 مليار دولار، وأعلن عن خطة تمتد لستة أشهر لإعادة هيكلة المصارف السورية، حيث يجري حالياً العمل على هيكلة المصارف القائمة، تمهيداً للترخيص بفتح مصارف جديدة.
واختتم حاكم مصرف سوريا المركزي تصريحاته بالإشارة إلى قرار يسمح بسحب الودائع بغض النظر عن تاريخ استحقاقها، لافتاً في الوقت ذاته إلى عدم توفر أرقام دقيقة بشأن تحويلات السوريين من الخارج.
