أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، السبت 11 تشرين الأول، أن الليرة الجديدة تمثل فجر الاقتصاد السوري وبداية مرحلة مالية جديدة.
وشدد حصرية في لقاء على شاشة الإخبارية على أن العملة الجديدة خطوة إصلاحية تعيد الثقة بالاقتصاد السوري وتمنح المصرف أداة لضبط السوق واستقرار الأسعار.
الثقة بالليرة أساس بناء الاقتصاد
كما أوضح أن رفع القيود عن السحب هدف قريب لإعادة حرية المواطن في أمواله، مبيناً أن المودع شريك في التنمية ولا يجوز حرمانه من حقه في أمواله.
وأكد أن الليرة السورية صك للحرية المالية بعد الحرية السياسية، وأن الثقة بالليرة هي الأساس في بناء مستقبل الاقتصاد.
وأشار حصرية إلى أن حذف الأصفار يسهل التعاملات اليومية ويقوي ثقة المواطن بالليرة، موضحاً أن الإصدار الجديد للعملة ليس ضخاً نقدياً بل استبدال منظم للعملة القديمة.
استراتيجية تركز على استقرار النقد
وبيّن أن حذف الأصفار يختصر التعامل النقدي ويقلل الهدر الورقي والعملي، فيما يسهم التسعير بالعملتين خلال مرحلة التعايش في ضمان الشفافية ومنع الفوضى.
ولفت إلى أن استقرار سعر الصرف يعد نتيجة حقيقية للسياسات النقدية المنضبطة، مشدداً على أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطة واضحة رغم التحديات الخارجية، وأن إستراتيجية المصرف 2025 – 2030 تركز على استقرار النقد والنمو الاقتصادي.
وذكر حاكم المصرف المركزي أن إصلاح القطاع المصرفي يمثل ركيزة أساسية لإعادة الثقة بالمنظومة المالية، مشيراً إلى أن المشاريع والاستثمارات الجديدة تعزز الإنتاج وتدعم استقرار السوق، في ظل مناخ سياسي مستقر وسياسة خارجية حكيمة تدعمان التعافي الاقتصادي.
الليرة رمز للسيادة
وكشف عن تشكيل لجنة لإدارة حملة إعلامية وطنية لتعريف المواطنين بالعملة الجديدة وآلية استخدامها، مؤكداً أن الليرة ليست مجرد ورقة نقدية بل رمز للسيادة والعمل والإنتاج، وأن الإدارة السليمة والسياسات الصحيحة تشكل ضمانة لنجاح الإصلاح النقدي وترسيخ الثقة بالليرة السورية.
وفي وقت سابق، أكد حصرية قرب إصدار عملة سورية جديدة مؤلفة من ست فئات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، بتصميم خالٍ من الصور والرموز، بما ينسجم مع الاتجاه العالمي نحو التصميم النظيف والمجرد.
وأوضح أن الهدف من التصميم الجديد هو تسهيل التحقق من العملة ولتلبية احتياجات التداول اليومية بكفاءة أكبر لضمان سهولة التعامل النقدي في الأسواق، مشيراً إلى أن تفاصيل كل فئة من حيث الشكل والقيمة ستعلن لاحقاً من البنك المركزي بعد استكمال الإجراءات الفنية والأمنية.
وأكد حاكم الصرف المركزي أن إصدار العملة سيرافقه إجراءات لضبط السيولة والحفاظ على استقرار الأسعار، مشدداً على أن الهدف هو تحديث الأوراق النقدية وليس زيادة الكتلة النقدية، مضيفاً أنها لن تكون مجرد أرقام، بل ستكون ذات هوية وطنية معاصرة تعبر عن الحداثة والاستقرار الاقتصادي.
