أعلنت قيادة قوى الأمن الداخلي في محافظة حماة، اليوم 6 آب، توقيف عناصر دورية من صفوفها وإحالتهم إلى التحقيق بعد تجاوزات فردية تم تسجيلها خلال فضّ اشتباك عائلي في حي الضاهرية في المدينة.
وأوضح قائد الأمن الداخلي في محافظة حماة العميد ملهم محمود الشنتوت في تصريحات للإخبارية، أن بلاغاً وصل إلى قوى الأمن الداخلي حول وجود اشتباك بين عائلتين تطوّر إلى استخدام السلاح، وأدى إلى وقوع عدد من الإصابات من الجانبين في حي الضاهرية في مدينة حماة.
وأضاف الشنتوت أنه تم إرسال دورية بموجب البلاغ إلى المنطقة المذكورة، بهدف فضّ الاشتباك والسيطرة على الموقف، حيث سجّلت بعض التجاوزات الفردية من قبل عناصر الشرطة أثناء تأدية المهمة.
وتابع الشنتوت: “تم على الفور توقيف الدورية المعنية وفتح تحقيق مسلكي بحقهم لمحاسبة المسيئين وفق الأصول”، مشيراً أيضاً إلى أنه جرى التحفظ على المتورطين من طرفَي الاشتباك وتحويلهم إلى الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.
وشددت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حماة على أنها تتابع القضية بكل شفافية وتلتزم بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، داعيةً الأهالي إلى التحلي بالهدوء والتعاون مع الجهات الأمنية حفاظاً على أمن المنطقة واستقرارها.
ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة المحاسبة وترسيخ مبدأ الانضباط والالتزام الأمني وتعزيز احترام التعليمات وعدم الإساءة في تأدية المهام الموكلة للعاملين في مديرية الأمن، وعدم التهاون مع أي تجاوزات تحت أي ظرف.
وفي منتصف حزيران الماضي، أعلنت وزارة الداخلية افتتاح أول دائرة مخصصة لاستقبال شكاوى المواطنين في العاصمة دمشق، بهدف تعزيز التعاون بين الوزارة والمواطنين وإيصال شكواهم بسهولة، وذلك ضمن خطة تهدف إلى إنشاء دوائر مماثلة في بقية المحافظات.
وبحسب الوزارة، فإن هذه الدوائر “تعنى باستقبال ومعالجة الشكاوى المقدّمة بحق أي عنصر أمني أو شرطي يتجاوز صلاحياته أو يخالف القانون، بما يضمن رفع المظالم وتحقيق العدالة داخل المؤسسة الأمنية”.
وتعمل وزارة الداخلية على تعزيز التعاون بين عناصرها والمواطنين انطلاقاً من مبدأ “تأمين المواطنين لا إرهابهم”، كما أكد وزير الداخلية أنس خطاب في تصريحات متكررة على ضرورة كسر النمط الذي كرّسه النظام البائد في ترهيب السوريين على مدى عقود.
