كشفت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في تصريحات خاصة لموقع الإخبارية عن واقع العمل الرقابي والإجراءات المتخذة لضبط الأسواق وتنظيم الأسعار، وذلك بهدف معالجة جميع شكاوى المواطنين، على أن يكونوا جزءاً أساسياً وفعّالاً في هذه العملية.
زيادة الدوريات وتأهيل الكوادر
وقال مدير مديرية حماية المستهلك والسلامة في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك حسن الشوا، إن وزارة الاقتصاد والصناعة تعمل على رفد مديرياتها بآليات جديدة لزيادة عدد الدوريات وتعزيز القدرة الرقابية، إلى جانب تعيين مراقبين صحيين جدد بعد إخضاعهم للاختبارات والتأهيل، وتنظيم دورات متخصصة لرفع كفاءة المراقبين في مجالات الرقابة التموينية.
وأضاف أنه يجري العمل حالياً وفق قرارات جديدة تنظّم عملية البيع وضبط الأسواق، بحيث يتركز دور المراقبين على الإرشاد والتوعية بدلاً من النهج العقابي السابق، مع مشاركة مراقبين صحيين ضمن الدوريات لمتابعة سلامة الغذاء وجودة المنتجات.
كما أشار إلى تنفيذ جولات رقابية ميدانية يومية تشمل جميع المواد الغذائية وغير الغذائية، بهدف التأكد من الإعلان الواضح عن الأسعار وضمان الالتزام بها، مشيراً إلى أن أصحاب المحال يحق لهم تحديد طريقة العرض شريطة أن تكون الأسعار ظاهرة ومقروءة للمستهلك.
وأكد الشوا أن الأسواق تشهد وفرة في السلع والمنتجات بمختلف أنواعها، ويجري العمل على سحب عينات دورية منها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية وصلاحيتها الصحية، بالتوازي مع تدقيق الفواتير ضمن حلقات الوساطة التجارية لضمان الشفافية في التسعير.
المستهلك شريك في العملية الرقابية
وشدد مدير مديرية حماية المستهلك على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال لقاءات مع غرف التجارة والصناعة ومندوبي القطاعات التجارية المختلفة، مؤكداً أن التاجر شريك أساسي في ضبط السوق وضمان جودة المنتجات، وأن المستهلك يعد الرقيب الأول على الأسعار وجودة المواد المطروحة.
ولفت إلى أن المديرية تولي أهمية خاصة لدور المجتمع الأهلي في دعم جهود الرقابة التموينية عبر التعاون مع لجان الأحياء والأسواق، مشيراً إلى أن جميع الشكاوى الواردة من المواطنين تعالج بشكل فوري من قبل فرق الرقابة المنتشرة ميدانياً.
أرقام وقرارات رقابية
وفيما يتعلق بعمل الرقابة التموينية، بيّن المدير الشوا أنه تم إيقاف العمل بالمرسوم رقم 8 الذي كان يفرض عقوبات مشددة على التجار وأدى سابقاً إلى نفور عدد من أصحاب المنشآت التجارية والصناعية إلى خارج البلاد.
وبلغت حصيلة العمل الرقابي على مستوى محافظة دمشق خلال الفترة الأخيرة (4883 ضبطاً عدلياً)، و(1560 عينة مسحوبة)، بالإضافة إلى (31 إغلاقاً لمنشآت)، و(59 إحالة إلى القضاء).
وختم الشوا تصريحاته بالتأكيد على استمرار المديرية في تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان سلامة المستهلك واستقرار الأسعار، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على التوازن بين التاجر والمستهلك، وبهدف ضبط الأسواق وتنظيم الأسعار.
وأعلنت الوزارة في 12 تشرين الأول الجاري، صدور قرار جديد يقضي بتحديد السعر النهائي للمستهلك على جميع المنتجات المحلية والمستوردة، على أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من بداية العام المقبل، في إطار خطتها لضبط الأسعار وتحقيق الشفافية في الأسواق.
ومنح القرار مهلة تنتهي في 31 كانون الأول المقبل لتصريف المنتجات غير المدون عليها السعر، شريطة أن يتم الإعلان عن أسعار بيع هذه السلع للمواطنين بخط واضح على واجهة المحلات ومكان عرضها.
وأكدت الوزارة أن مخالفة أحكام القرار ستُعاقب وفق القوانين والأنظمة النافذة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حماية حقوق المستهلكين والحد من الغش والتلاعب بالأسعار.
