أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة، الخميس 23 نيسان، عن ضبط 53 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في محافظة حمص خلال جولات رقابية نفذتها الجهات المختصة.
وأوضحت الوزارة أن الدوريات التموينية تعاملت خلال اليوم مع عدة حالات تضمنت ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بكميات تقدّر بالأطنان داخل مستودعات ومركبات نقل داخل المحافظة.
وبينت أن بعض أصحاب الفعاليات التجارية اعترضوا على إجراءات الحجز وطلبوا تخفيف الكميات المصادرة، في حين أكدت العناصر أن المواد المضبوطة مخالفة وغير صالحة للاستهلاك.
وأضافت أن المضبوطات شملت مواد غذائية منتهية الصلاحية بينها أرز ومكونات أخرى إضافة إلى مواد مخزنة بشكل غير نظامي مع رصد خلط بين مواد صالحة وأخرى منتهية ضمن الشحنات.
وأشارت إلى أنه تم ضبط مركبة محملة بمواد غذائية تبين أن جزءاً منها يطابق الشروط في الواجهة، بينما كانت بقية الحمولة غير صالحة للاستهلاك، ما استدعى حجز كامل الكمية، وإحالة الملف إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وضبطت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق، في وقت سابق اليوم، مستودعاً في مدينة جرمانا يحتوي على نحو 4.5 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية المنتهية الصلاحية، يعود تاريخ انتهاء صلاحية بعضها إلى عام 2018.
وأوضحت المديرية أن العناصر التموينية نفذت مداهمة للمستودع أسفرت عن اكتشاف كميات كبيرة من المواد المخالفة، إضافة إلى العثور على آلة لطباعة التواريخ كانت تُستخدم لإزالة التواريخ الأصلية عن العبوات ووضع تواريخ جديدة مزوّرة.
وأكدت في منشور لها على منصاتها الرسمية، أن الدوريات صادرت كامل الكميات المضبوطة تمهيداً لإتلافها وفق الأصول المعتمدة، كما جرى تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف، وإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقالت المديرية إن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية الأسواق وضمان سلامة المواطنين، وتعزيز إجراءات الردع التمويني بحق المخالفين.
وكشفت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، في 22 تشرين الأول المنصرم، في تصريحات خاصة لموقع الإخبارية عن واقع العمل الرقابي والإجراءات المتخذة لضبط الأسواق وتنظيم الأسعار، وذلك بهدف معالجة جميع شكاوى المواطنين، على أن يكونوا جزءاً أساسياً وفعّالاً في هذه العملية.
وقال مدير مديرية حماية المستهلك والسلامة في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك حسن الشوا، إن وزارة الاقتصاد والصناعة تعمل على رفد مديرياتها بآليات جديدة لزيادة عدد الدوريات وتعزيز القدرة الرقابية، إلى جانب تعيين مراقبين صحيين جدد بعد إخضاعهم للاختبارات والتأهيل، وتنظيم دورات متخصصة لرفع كفاءة المراقبين في مجالات الرقابة التموينية.
