أعلن وزير المالية محمد يسر برنية، اليوم 3 حزيران، لقائه مع السفير الفرنسي في دمشق، حيث أكد السفير دعم بلاده للحكومة السورية على المستويين السياسي والاقتصادي.
وقال الوزير برنية، عبر منشور له على منصة “لينكد إن”، إن السفير نقل له رسالة رسمية من الحكومة الفرنسية تُعبّر فيها عن دعمها السياسي والاقتصادي الكامل لسوريا، والتزامها بالمساهمة في جهود الاستقرار وإعادة الإعمار.
وأضاف الوزير أن المباحثات تناولت آفاق التعاون في مجالات المالية العامة والقطاع المالي، ولا سيما بناء القدرات وتقديم المساعدة الفنية، مشيراً إلى استعداد الجانب الفرنسي لدعم تطوير أسواق رأس المال في سوريا، وتعزيز الروابط بين البنوك السورية والفرنسية.
كما بحث الجانبان إمكانية تنظيم زيارة رسمية إلى دمشق تضم مستثمرين ورجال أعمال فرنسيين، بهدف إطلاق شراكات جديدة وفتح آفاق للاستثمار في السوق السورية، في ظل ما تشهده البلاد من تحولات اقتصادية ومناخ استثماري جديد.
وتأتي هذه الخطوة في سياق التقارب المتسارع بين سوريا ودول الاتحاد الأوروبي عقب رفع العقوبات الاقتصادية عنها، وعودة العلاقات الدبلوماسية مع عدد من العواصم الغربية.
وتُولي الحكومة أولوية كبيرة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ولا سيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة والأسواق المالية، مع التركيز على بناء شراكات اقتصادية مستدامة في مرحلة ما بعد الحرب التي شنّها النظام البائد على الشعب.
وكانت فرنسا قد أعلنت خلال مؤتمر بروكسل الأخير التزامها بدعم التحول السياسي والاقتصادي في سوريا، وخصصت 300 مليون يورو لمشاريع إنسانية وتنموية موجّهة للسوريين.
