أكد مندوبو الدول في مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة المجلس حول الوضع في سوريا، الثلاثاء 10 آذار، دعمهم للجهود المبذولة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بهدف إغلاق هذا الملف بشكل نهائي.
وقالت مندوبة بريطانيا إن بلادها مصممة على تنفيذ التزاماتها للقضاء على التهديد الذي تمثله الأسلحة الكيميائية في سوريا. ورحبت بتقرير فريق التحقيق الذي خلص إلى أن النظام البائد شن هجوماً بغاز الكلور على بلدة كفر زيتا عام 2016، معتبرة أن التقدم الحالي يمثل فرصة سانحة للقضاء على تهديد هذه الأسلحة بشكل نهائي، إلا أن ذلك يتطلب دعماً دولياً مستداماً.
بدورها، أشادت مندوبة اليونان بالتعاون البناء بين الأمانة الفنية لمنظمة الحظر والحكومة السورية لتفكيك الأسلحة الكيميائية من حقبة الأسد. وأكدت أن بلادها تعمل بشكل وثيق مع السلطات السورية لتوفير مساعدة إضافية، وخاصة التدريب، لمساعدة سوريا على تنفيذ جميع التزاماتها.
وفي السياق، قالت مندوبة لاتفيا إن الأسلحة الكيميائية تمثل خطراً يهدد الأمن والاستقرار العالمي، داعية إلى دعم سوريا للتخلص منها. فيما ثمن مندوب البحرين الجهود المتواصلة التي تبذلها سوريا بالتعاون مع منظمة الحظر، داعياً إلى دعمها لإغلاق هذا الملف.
من جانبه، أكد مندوب باكستان دعم بلاده لوحدة سوريا وسيادتها، مشيراً إلى أهمية دعمها لتحقيق تقدم ملموس. وأعرب عن تقديره لالتزام سوريا بالتطبيق الكامل لمعاهدة الحظر، داعياً إلى تعزيز قدرات الحكومة السورية في هذا الإطار.
بدورها، أكدت مندوبة الدنمارك دعم بلادها إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، داعية إلى ضمان عدم إفلات النظام البائد من العقاب على الجرائم التي ارتكبها ضد الشعب السوري.
وأشارت إلى أن تدمير هذه الأسلحة يمثل عملية معقدة، لا سيما في ظل نشاط تنظيم داعش، ما يتطلب دعم دمشق ومنظمة الحظر في جهودهم لتدميرها.
إلى ذلك، شدد مندوب فرنسا على دعم بلاده الكامل لجهود الحكومة السورية لبناء مجتمع يحترم جميع مكوناته. وأكد أن النظام البائد استخدم الأسلحة الكيميائية لقتل الشعب السوري، وأن ذكرى الضحايا تفرض بذل كل الجهود للقضاء على هذه الأسلحة ومحاسبة مرتكبيها، معتبراً أن تدميرها يشكل أولوية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
