أصدرت رئاسة الجمهورية، الثلاثاء 15 تموز، بياناً تؤكد فيه على التزام الجهات المدنية والعسكرية بمنع أي شكل من أشكال التجاوزات.

وأكدت في بيانها على حرص الدولة على صون الحقوق، وحقن الدماء، وسيادة القانون وضمان انتظام مؤسساتها.

وشدّد البيان على ضرورة التزام الجهات العامة والخاصة؛ المدنية والعسكرية، بمنع أي شكل من أشكال التجاوز أو الانتهاك تحت أي مبرر كان.

ووجهت الجهات الرقابية والتنفيذية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق كل من يُثبت تجاوزه، مهما كانت رتبته أو موقعه.