عقد رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي اجتماعاً موسعاً مع رؤساء أقسام الحماية والسلامة في جميع الجهات التابعة للهيئة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لتعزيز جاهزية المنافذ الحدودية وضمان انسيابية حركة العبور.
وقالت الهيئة العامة عبر معرفاتها الرسمية، الجمعة 31 تشرين الأول، إن الاجتماع جرى بحضور معاون رئيس الهيئة للشؤون الجمركية ومدير الضابطة الجمركية، حيث تم خلاله تنسيق الجهود بين أقسام الحماية والسلامة والضابطة الجمركية، ووضع آليات واضحة للعمل، وخاصة فيما يتعلق بمهام ترفيق قوافل الترانزيت وحماية المنافذ الحدودية وضبط حركة الأسلحة ومنع التجاوزات.
كما ناقش المجتمعون خطة لإخضاع جميع العاملين في أقسام الحماية والسلامة لمعسكرات تدريبية متخصصة، تهدف إلى رفع كفاءتهم الميدانية وصقل مهاراتهم في التعامل مع التحديات الأمنية واللوجستية، بما يعزز قدرة الهيئة على تأمين المنافذ وضمان سلامة حركة البضائع والمسافرين.
وأكد ئيس الهيئة في ختام الاجتماع أن المرحلة المقبلة تتطلب أعلى درجات الانضباط والمسؤولية المهنية، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل تطوير كوادرها وإعادة تنظيم منظومة الحماية والسلامة بما يتناسب مع التطور في بنية المنافذ الحدودية.
وبحث رئيس الهيئة برفقة معاونه للشؤون الجمركية خالد البراد، الخميس 23 تشرين الأول، مع وزير العدل مظهر الويس، معالجة القضايا الجمركية القديمة والعالقة منذ فترة النظام البائد، وإعادة تفعيل المحكمة الجمركية.
وأوضحت الهيئة في منشور على معرفاتها الرسمية، أنها تولت دراسة هذه القضايا ومعالجتها خلال الفترة الماضية، بما يحقق إغلاقاً قانونياً منسقاً بين الهيئة ووزارة العدل، ويضمن تحقيق العدالة وحماية المال العام.
وبينت الهيئة أن الجانبين ناقشا إعادة تفعيل المحكمة الجمركية لتسريع الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضايا الجمركية، بما يسهم في تسريع البت في الدعاوى وتحقيق العدالة الناجزة، إضافةً إلى وضع آليات جديدة لتبادل البيانات والمعلومات القانونية بين المؤسستين.
