أكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي، أن المعهد التخصصي للرقابة والتفتيش ليس جهة تنفيذية، بل مؤسسة تدريب وتأهيل مهني تهدف إلى دعم الجوانب النظرية والتطبيقية للعاملين في مجالي الرقابة والتفتيش.
وأوضح العلي أن المعهد يركز في رسالته على تمكين الكوادر الوطنية من أداء مهام الرقابة والتفتيش بكفاءة ونزاهة، عبر تدريب متخصص يواكب تحديات العصر.
وأشار إلى أن هناك خطة لتحويل المعهد إلى مركز إقليمي رائد في بناء القدرات الرقابية ومركز في أدوات التفتيش والحوكمة.
وفيما يخص خطوات المعهد في خدمة القطاع العام والمجتمع، أوضح أن ذلك سيكون عبر رفع كفاء العاملين وجودة الخدمات المقدمة، ورفد الجهات العامة بالكوادر المؤهلة للعمل الرقابي، وتعزيز الشفافية والمساءلة لزيادة ثقة المواطن بالمؤسسات، والإسهام في بناء مجتمع أكثر عدالة وكفاءة.
وتأتي هذه التصريحات ضمن سلسلة توضيحات رسمية تهدف إلى تصحيح المفاهيم المتعلقة بطبيعة عمل المعهد، في ظل جهود الهيئة لتحديث أدوات الرقابة وتعزيز النزاهة الإدارية.
وكشف نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيم المنصور مؤخراً، أن تحقيقات الجهاز أظهرت فساداً ممنهجاً في زمن النظام البائد، ترتب عليها آثار مالية تجاوزت وفق التحقيقات الأولية مئات الملايين من الدولارات الأمريكية.
وأكد أن التحقيقات أظهرت أن الفساد كان منظماً ومترسخاً في قطاعات لها علاقة مباشرة بمعيشة المواطنين، ما وضع على عاتق الجهاز مسؤولية كبيرة لكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين، ووضع موانع من أجل ضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات في سوريا الجديدة.
