أعرب رئيس بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، جونزالو فارغاس يوسا، اليوم الأربعاء 11 حزيران، عن سعادته بخصوص نتائج زيارة الصندوق النقد الدولي إلى سوريا.
وقال رئيس البعثة على حسابه الرسمي في منصة “X”: “يسرني جداً رؤية نتائج أول زيارة لصندوق النقد الدولي إلى سوريا منذ عام 2019 لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في سوريا، ومناقشة الدعم اللازم لتعافي الاقتصاد السوري مع السلطات هناك”.
وأضاف: “لقد أجرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا حواراً منتظماً مع صندوق النقد الدولي منذ أوائل عام 2025″، مؤكدا أن دعم المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية أمراً أساسياً لتمكين اللاجئين من العودة الطوعية والمستدامة وإعادة إدماجهم.
وأصدر وفد من صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء، بيانا بخصوص زيارته إلى سوريا برئاسة رون فان رودن التي بدأت في 1 حزيران واستمرت حتى الخامس من الشهر ذاته، وتركز عمل البعثة على تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، ووضع خارطة طريق لبناء القدرات للمساعدة في صياغة السياسات الاقتصادية وتنفيذها.
وأكّد بيان الوفد على إصرار الحكومة السورية على إعادة تأهيل الاقتصاد السوري، واستعادة ثقة الجمهور واستقرار الاقتصاد الكلي من خلال اتباع سياسات مالية ونقدية سليمة، وتهيئة الظروف المناسبة للقطاع الخاص لقيادة التنمية والنمو في سوريا.
ولفت إلى أن سوريا تحتاج إلى مساعدة دولية كبيرة، لدعم جهود إعادة تأهيل الاقتصاد، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وإعادة بناء المؤسسات والبنية التحتية الأساسية.
وركز الوفد عمله على أولويات بناء السياسات والمؤسسات على المدى القريب، بما في ذلك اعتماد ميزانية للفترة المتبقية من عام 2025، وتحديد الموارد المحلية والخارجية المتاحة، وضمان تلبية احتياجات الإنفاق ذات الأولوية، بما في ذلك رواتب الموظفين الحكوميين، وخدمات الصحة والتعليم الأساسية، ومساعدة الفئات الأكثر ضعفاً من السكان.
وبحث الوفد حسب بيانه، سبل تحسين تعبئة الإيرادات من خلال تحديث نظام الضرائب والجمارك، وتعزيز إدارة الضرائب والجمارك ووضعهما تحت إشراف وزارة المالية، إضافة إلى تعزيز الإدارة المالية العامة لتحسين تنفيذ الميزانية ورصدها.
وشدّد الوفد على تمكين البنك المركزي لضمان استقرار الأسعار، واستعادة الثقة بالعملة الوطنية، واعتماد إطار للسياسة النقدية مناسب لتحقيق ذلك، إلى جانب إعادة تأهيل أنظمة الدفع والخدمات المصرفية، مع تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتحسين كفاءة المعاملات، وإعادة بناء الثقة في البنوك وإعادة تشغيلها.
