قال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو سيرجيو بينهيرو، إن إسرائيل كثّفت غاراتها الجوية على دمشق وحمص واللاذقية وتدمر مسببةً دماراً وضحايا مدنيين، واستمرت في انتهاك السيادة السورية واحتلال أراضٍ جديدة جنوباً.
وأعرب بينهيرو في تقرير شفوي قدمه خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان عن مخاوفه من انفجار جديد للعنف، في ظل تعثر تنفيذ اتفاق 10 آذار بين الحكومة السورية وقسد، وبقاء آلاف العناصر من تنظيم “داعش” قيد الاحتجاز.
وفي سياق متصل، لفت إلى نزوح نحو 200 ألف مدني ومئات القتلى والجرحى، إثر مواجهات اندلعت بين الدروز والبدو في السويداء في تموز الفائت، مؤكداً أن وزير العدل شكّل لجنة تحقيق وأكد استقلاليتها، وأُعلن عن توقيف عناصر متورطين.
وأكد بينهيرو أن سوريا، بعد عقود من ما وصفها بـ”الديكتاتورية الوحشية”، شهدت قبل تسعة أشهر موجة جديدة من التطلعات نحو السلام والعدالة، مشيراً إلى أنه خلال زيارة اللجنة للأسبوع الماضي لمست أن هذه الآمال ما زالت حيّة لدى كثيرين.
وشدد على أن مستقبل سوريا يتوقف على دمج جميع مناطقها ومجتمعاتها المتنوعة في دولة موحّدة وآمنة تحترم الحقوق، معتبراً أن ذلك يتطلب بيئة سياسية وأمنية مستقرة بما يكفي لمعالجة جذور المظالم والانتهاكات.
وذكر بينهيرو أن اللجنة التقت وزير العدل الذي طمأنهم بأن هناك جهوداً تُبذل لضمان أن حالات الاعتقال تتم بإشراف قضائي، وأن المحتجزين يتمكنون من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم، مؤكداً أن اللجنة رحبت بهذا التأكيد وستتابعه عن كثب.
وأفاد بأن اللجنة اجتمعت مع الهيئة الوطنية لشؤون المفقودين وأعضاء من هيئة العدالة الانتقالية، حيث تم التأكيد على ضرورة أن تكون العائلات التي بحثت بلا كلل عن أحبائها المفقودين في صلب هذه العملية ليس فقط كمستفيدين بل كمشاركين فاعلين، مع الاستفادة من التجارب المماثلة في المنطقة وخارجها.
وأصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا والتابعة للأمم المتحدة، في 14 آب، تقريرها حول الانتهاكات التي ارتكبت ضد المدنيين في الساحل ومحافظتي حماة وحمص خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني وآذار الماضيين.
وأكد تقرير لجنة التحقيق الأممية أنه لا أدلة على خطة حكومية لارتكاب الجرائم في الساحل السوري، ولفت إلى أن اللجنة تمتعت بوصول غير مقيد للمناطق الساحلية بتسهيل من الحكومة السورية.
