أكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي الجمعة 24 تموز، أنه لا مكان لغسل الأموال في سوريا الجديدة.
وكشف العلي في تدوينة على حسابه في منصة X عن شراكة فاعلة بين الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسلطات إنفاذ القانون، إلى جانب التعاون مع وفد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) ومشاركة عدد من الوزارات والهيئات ذات الصلة، لدعم عملية التقييم المتبادل.
وأوضح العلي أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تنظر إلى جريمة غسل الأموال بوصفها جريمة عابرة للحدود ووليدة الفساد، وتشكل غطاءً غير مشروع لمتحصلات الجريمة والفساد.
وأكد السعي الحثيث للوقاية من هذه الجريمة عبر فرض الرقابة الفاعلة ومنع أشكال الفساد كافة، وصولاً إلى تحقيق الحوكمة والتنمية المستدامة التي تلبي تطلعات وتضحيات الشعب السوري.
وجاء تعليق العلي في وقت أعلنت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكمال أعمال الورشة التشاورية المنعقدة تحت عنوان: “نحو استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح”، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
وقالت الهيئة في بيان صحفي لها: إن أعمال اليوم الثاني للورشة ركزت على مناقشة مرتكزات الاستراتيجية، حيث شهدت عرضاً رئيساً استعرض رؤيتها وأهدافها، مع التأكيد على أهمية تكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية ضمن المنظومة الوطنية الشاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وتخللت أعمال اليوم جلسات حوارية تفاعلية وجلسات عمل تشاورية استهدفت تحديد الاحتياجات والأولويات، ومناقشة المبادرات المقترحة وتطويرها، بما يضمن إعداد استراتيجية وطنية متكاملة تستند إلى رؤية مشتركة بين جميع المؤسسات والهيئات ذات الصلة.
وأقيمت أعمال الورشة في دمشق يوم الأربعاء 22 تموز الجاري، بحضور رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صفوت رسلان، ومشاركة واسعة من المسؤولين والخبراء والمختصين الذين يمثلون القطاعين المصرفي والمالي، إضافة إلى قطاعات التأمين والحوالات والدفع الإلكتروني.
