وجهت عائلات مفقودين أمريكيين أو محتجزين في سوريا، إلى جانب زعيم الطائفة اليهودية السورية، نداءات منفصلة إلى الكونغرس الأمريكي، تطالب بإلغاء “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين” بشكل كامل وغير مشروط، وأكدوا أن هذا القانون يعيق العدالة وإعادة الإعمار.
جاءت هذه المطالبات في رسائل مفتوحة وجهتها عائلات الضحايا الأمريكيين، وكذلك الحاخام يوسف حمرا، زعيم الطائفة اليهودية السورية وممثل مؤسسة التراث اليهودي في سوريا (JHS)، إلى جميع أعضاء الكونغرس.
القانون يحجب الحقيقة ويعيق العدالة
ورأت عائلات الأمريكيين المفقودين أن استمرار العمل بقانون قيصر يعرقل جهود البحث عن أحبائهم، ويمنع التعاون الإنساني الضروري لكشف مصيرهم.
وأكدت أن القانون الذي فرض في الأصل لمعاقبة نظام الأسد المخلوع، تحول اليوم إلى حاجزٍ أمام العدالة والشفاء والمساءلة.
وبينت أن العقوبات الواسعة والمعقدة التي يفرضها القانون خلقت مناخاً من الخوف والتردد بين المنظمات الإنسانية والوكالات الدولية وحتى الحكومات التي ترغب بالمساعدة، وأوضحت أن هذا التردد يعيق بشكل مباشر التعاون الإنساني اللازم للعثور على المفقودين واستعادة السجلات الحيوية وجلب بعض العزاء للعائلات.
القانون يهدد التراث ويعيق العودة
من جهة أخرى، حذر الحاخام يوسف حمرا في رسالته من أن استمرار القانون يعيق جهود إعادة إعمار سوريا ويهدد التراث اليهودي السوري.
وأوضح أن رفع العقوبات المفروضة بموجب القانون سيسهم في ترميم المعابد والمقابر اليهودية والحفاظ على الإرث التاريخي للطائفة بعد عقود من الاضطهاد والدمار.
وأشار حمرا إلى أن عدم إلغاء القانون بالكامل سيكون مدمراً للمجتمع اليهودي السوري، إذ سيعرقل إعادة الإعمار ويهدد استقرار الاقتصاد والمجتمع، مما قد يفتح الباب أمام الجماعات المتطرفة التي تشكل خطراً على الأقليات الدينية.
وكشف أن الطائفة بدأت بعد سقوط النظام البائد وبدعم من الحكومة السورية، في استعادة ممتلكاتها والعودة إلى وطنها، مشيراً إلى نجاح مؤسسته في حماية المقبرة اليهودية الوحيدة في دمشق من أعمال التخريب.
وأشار إلى الدمار الذي لحق بكنيس جوبر التاريخي، أحد أقدم المعابد اليهودية في العالم، خلال سنوات الحرب، مؤكداً أن إعادة بنائه تمثل أولوية قصوى للطائفة.
وتسلط هذه المطالبات المشتركة الضوء على انتقادات متزايدة للتداعيات الإنسانية والثقافية للعقوبات الأمريكية الشاملة على سوريا، وتضغط على المشرعين في واشنطن لإعادة تقييم سياستهم تجاه البلاد.
