تجتمع الآراء على أن زيادة الرواتب والأجور التي أعلن عنها السيّد الرئيس أحمد الشرع، بنسبة 200% للعاملين في القطاع العام، وزيادة مماثلة للمعاشات التقاعدية، إضافة إلى تحسين الحد الأدنى للأجور، أنها ستسهم تدريجياً في تحسين مستوى المعيشة، وخفض معدلات الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي.

وتشير المعطيات حسب ما يرى الخبراء أن تأثيرها سينعكس على المشهد الاقتصادي عموماً، وعلى القطاع العام خصوصاً حيث تتمثل فيه زيادة الأمان الوظيفي واستقراره بالنسبة للعاملين في الدولة.

وفي هذا الصدد، لم يغفل وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف أهمية هذا الجانب، عندما عدّ الزيادة الأخيرة للرواتب والأجور ليست مجرد خطوة اقتصادية، بل انطلاقة نحو بيئة عمل أكثر عدالةً وتحفيزاً.

الأثر المأمول

وأكد نقيب الاقتصاديين السوريين محمد البكور في تصريح لموقع الإخبارية، أن زيادة الرواتب خطوة مهمة على جميع الأصعدة، وأبرزها تحسين الواقع المعيشي للمواطن.

وتوقع البكور أن تكون الزيادة جزء من سلسلة خطوات، ليصبح راتب موظفي القطاع الحكومي متوافقاً مع مستوى المعيشة بما يسهم في تحسين واقع الاستهلاك، وبالتالي تنشيط العجلة الاقتصادية في البلد.

وحول الأثر المتوقع للزيادة، يرى البكور أن تنعكس الزيادة على الأسواق من حيث تدعيم القوة الشرائية، ولا سيما من ناحية شراء السلع الاستهلاكية، لأن الزيادة استهدفت العاملين في القطاع الحكومي الذين كانت رواتبهم تحت خط الفقر المدقع في عهد النظام البائد.

ويشير البكور إلى أن الراتب لا يزال دون الحد المأمول الذي يتناسب مع مستوى المعيشة، على الرغم من ضخامة نسبة الزيادة، ورجح أن يذهب الراتب تجاه الاستهلاك كاملاً، دون أن يخصص جزء منه للادخار أو للاستثمار.

ويرى البكور أن الزيادة خطوة من خطوات الارتقاء بمستوى دخل الفرد ومعيشته، وبالتالي سيرتد الأمر على دوران العجلة الاقتصادية إيجاباً، كما سيظهر أثره المباشر على الواقع الاجتماعي وتلبية احتياجات المواطنين.

وسلط البكور الضوء على نقطة الحد الأدنى من الأجور، من خلال النظر إلى جانبين مهمين هما الرغبة والقدرة، وحث على إعداد دراسة متوسط إنفاق الأسرة، وتحديد الحد الأدنى للدخل.

وقال: “أما بالنسبة لجانب القدرة، فنحتاج إلى دراسة متأنية لإيرادات الدولة مقارنة بحجم الانفاق لتقرير قدرتها على الزيادة”.

ويفترض البكور أن زيادة معدلات الأجور ستحسن الواقع الاقتصادي والاستثماري في البلاد، ما سيؤثر على نمو الإيرادات الحكومية الرسمية في نهاية المطاف، وشدد على أن زيادة الرواتب هي جزء من عجلة الاقتصاد لأن الرواتب تعزز الاستهلاك والقوة الشرائية بما يسهم في تنشيط الاقتصاد.

مراسيم زيادة الرواتب والأجورين

ونصّ المرسوم الأول الذي حمل رقم (102)، على زيادة أجور العاملين المدنيين والعسكريين في جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وشركات ومنشآت القطاع العام، والوحدات الإدارية، إلى جانب العاملين في القطاع المشترك الذين لا تقل مساهمة الدولة في رأسمال مؤسساتهم عن 50%.

كما نصّ المرسوم على شمول المشاهرين والمياومين والمؤقتين – بمن فيهم الوكلاء والموسميون والعرضيون والمتعاقدون – بالزيادة ذاتها، سواء أكانوا يعملون بدوام جزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحوّل.

وارتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والتعاوني والمشترك إلى 750 ألف ليرة شهرياً، ويشمل القرار العاملين غير المشمولين بقانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004.

المعاشات التقاعدية أيضاً

كما صدر مرسومٌ تشريعيٌ منفصل حمل رقم (103) يقضي بزيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 200 بالمئة، للمستفيدين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، وذلك اعتباراً من مطلع الشهر المقبل.

وشمل المرسوم المستحقين عنهم حسب الأنصبة القانونية، فضلاً عن المدنيين من أصحاب معاشات الإصابة بعجز جزئي ممن لا يتقاضون أي معاش آخر من جهات تأمينية أخرى، وحدّد سقف الزيادة لأصحاب المعاشات التقاعدية الذين كانوا من العاملين في القطاع الخاص، بحيث لا يتجاوز مقدار ما يتقاضاه أقرانهم من العاملين في الدولة.

ويدخل المرسومان حيّز التنفيذ اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره، أي ابتداءً من 1 تموز القادم.

مواعيد صرف الرواتب والأجور

وحددت وزارة المالية مواعيد صرف الرواتب والأجور للعاملين في الجهات العامة في تعميم أصدره وزير المالية محمد يسر برنية، إذ تبدأ عملية الصرف اعتباراً من يومي 24 و25 من كل شهر لوزارات الخارجية والتنمية الإدارية والنقل والاتصالات والطوارئ والثقافة والتعليم العالي.

بينما تقرر صرف الرواتب لوزارات التربية والأشغال العامة والأوقاف والسياحة والعدل والطاقة والرياضة في يومي 28 و29، ويُخصص يوم 30 من كل شهر لوزارات المالية والزراعة والصحة والاقتصاد والإدارة المحلية والإعلام والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى مجلس الشعب.

كما أوضحت الوزارة أن رواتب المتقاعدين ستصرف بين الأول والخامس من كل شهر، مشيرة إلى أنه تم الإيعاز للمصارف العامة بالعمل يوم السبت لتأمين صرف الرواتب في مواعيدها المحددة.