أكد مدير مديرية الأمن الداخلي في السويداء سليمان عبد الباقي أنّ المحافظة تمرّ بمرحلة دقيقة تتطلب تضافر الجهود بين أبناء المجتمع المحلي ومؤسسات الدولة لإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها.
وشدد عبد الباقي في فيديو بثّته قناة الإخبارية أن الدولة مستمرة في أداء واجباتها، وأن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في ملاحقة المتورطين في ارتكاب الجرائم والانتهاكات التي وقعت بحق الأهالي.
وأوضح أنّ لجنة تحقيق مكلّفة من السيّد الرئيس أحمد الشرع تتابع ملفات الانتهاكات في السويداء، مؤكداً أنّ المحاسبة لن تستثني أحداً، وأن العمل يجري تحت إشراف وزارة العدل وبموجب القانون.
ووجه مدير مديرية الأمن الداخلي دعوة إلى أبناء المحافظة لرفض الخطابات التحريضية التي تسعى لتقسيم المجتمع وزرع الفتنة، مشدداً على أنّ السويداء جزء لا يتجزأ من الدولة السورية.
لجنة تحقيق لمحاسبة مرتكبي الإنهاكات
كشف عبد الباقي أنّ لجنة تحقيق خاصة باشرت عملها بتكليف من السيّد الرئيس لمتابعة الانتهاكات التي ارتُكبت في محافظة السويداء خلال الفترة الأخيرة.
وبيّن أن بعض المتورطين جرى توقيفهم بالفعل، وأن التحقيقات ستشمل كل من شارك أو سهّل أو تستّر على أي عمل مخالف للقانون.
وبيّن مدير الأمن الداخلي أن المحاسبة لا تقتصر على جهة أو فئة، بل ستطال كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء، دون أي استثناءات، مؤكداً أن العدالة ستطبّق وفق أحكام القانون، دون انتقائية أو محاباة.
ولفت عبد الباقي إلى أنّ المحافظة تعاني من آثار فراغ أمني كان قد حذر منه سابقاً، موضحاً أنّ بعض الأطراف استغلت هذا الفراغ لتوجيه اتهامات بالخيانة لكل من ينسق مع مؤسسات الدولة، في حين أنّ التواصل مع الحكومة ووزاراتها هدفه خدمة الناس واستعادة الأمن.
رفض للفوضى
انتقد مدير الأمن الداخلي في السويداء ما وصفه بمحاولات استغلال الوضع المعيشي الصعب في السويداء لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية، مشيراً إلى أنّ بعض الجهات التي تطلق على نفسها “لجنة قانونية” ليست سوى تشكيلات غير شرعية تتاجر باحتياجات الناس وتستغل معاناتهم.
وأشار إلى أن المحافظة شهدت خسائر كبيرة، في حين لم تقدّم فيه تلك الجهات أي حلول ملموسة أو مبادرات حقيقية لتحسين أوضاع المواطنين.
وأضاف أن توزيع المحروقات والمساعدات من قبل لجان غير رسمية هو تعدٍّ على حقوق الأهالي ومواردهم.
وأكد عبد الباقي نّ الدولة السورية ما تزال تؤمّن رواتب العاملين في المحافظة وتوفّر احتياجات المؤسسات الخدمية، داعياً الأهالي إلى التمسك بمؤسسات الدولة التي تبقى الضمانة الوحيدة لحماية الحقوق وتسيير شؤون الناس.
وقال إن “من يتعامل مع الدولة ليس خائناً، إنما الخيانة هي في استغلال دماء الناس والتلاعب بمعاناتهم”
رفض ادعاءات الحصار
نفى عبد الباقي في معرض حديثه عن الأوضاع في السويداء وجود أي حصار للمحافظة أو حتى تهميش، مشيراً إلى دخول عشرات الشاحنات المحملة بالمواد الأساسية والمساعدات بشكل يومي إلى المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين، داعياً إلى وقف تلك الادعاءات.
وأوضح أن المؤسسات الحكومية ومحافظة السويداء يتابعون أيضاً تأمين المدارس والمستشفيات والطرق الحيوية داخل المحافظة، مشيراً إلى أن الأولوية اليوم هي لعودة الحياة الطبيعية ومنع أي مظاهر تسلّط أو تعد على حقوق الناس باسم “الكرامة” أو “الحماية الذاتية”.
التمسك بسيادة القانون
جدّد مدير الأمن الداخلي سليمان عبد الباقي التزام مؤسسات الدولة بالعمل ضمن الإطار القانوني، مؤكداً أنّ التحقيقات الجارية ستحال نتائجها إلى القضاء المختص ليحاسب كل من تورّط في جرائم أو تجاوزات في محافظة السويداء.
وأشار إلى أنّ القرارات المتخذة بهذا الشأن صادرة على أعلى المستويات، بدءاً من السيّد الرئيس أحمد الشرع وصولاً إلى وزارة العدل وكافة الإدارات الأمنية.
ودعا عبد الباقي الأهالي إلى العودة إلى قراهم بثقة واطمئنان، مؤكداً أن الدولة تضمن لهم الحماية والكرامة، وأن لا أحد سيخَوَّن أو يساء إليه بسبب تعاونه مع مؤسسات الدولة.
وقال: “نحن نقف مع أهلنا كتفاً إلى كتف، تحت مظلة القانون ودولة واحدة تجمعنا جميعاً”.
وختم بالتأكيد على أنّ مديرية الأمن الداخلي ستواصل عملها لضمان استقرار المحافظة ومحاسبة كل من يعبث بأمنها، مضيفاً أن المرحلة المقبلة ستشهد إعلان نتائج لجنة التحقيق وإجراءات ميدانية لإعادة النظام والاستقرار إلى السويداء بشكل كامل.
