رحبت الجمهورية العربية السورية، الخميس 9 تموز، باعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بالتوافق، قرار إعادة حقوقها وامتيازاتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، باعتباره خطوة مهمة تعكس التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات والتعاون البناء مع الأمانة الفنية في معالجة إرث البرنامج الكيميائي العائد إلى حقبة النظام البائد.
وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أن القرار يعكس ثقة المجتمع الدولي بالتحول الذي شهدته سوريا، وبجهود مؤسساتها في تنفيذ التزاماتها، كما يجسد القرار، الذي حظي بدعم 67 دولة طرفاً، تأييداً واسعاً لاستعادة سوريا دورها الكامل داخل المنظمة.
وأكدت أن القرار يستند إلى ما تحقق من تقدم في التحقيقات، وكشف المتورطين، وإزالة مخلفات البرنامج الكيميائي، بما يعزز أهداف الاتفاقية والأمن الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن هذا المسار يرتبط أيضاً بإنصاف الضحايا عبر كشف الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين، وضمان عدم تكرار الجرائم، انسجاماً مع مبادئ الاتفاقية والقانون الدولي.
وأعربت عن تقديرها للدول التي دعمت القرار، وخصّت بالشكر دولة قطر الشقيقة على جهودها الدبلوماسية التي أسهمت في تحقيق التوافق، مؤكدة التزامها بمواصلة التعاون الكامل والشفاف مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما يصون أهداف الاتفاقية ويحقق العدالة للضحايا.
وأعلن مندوب سوريا الدائم لدى المنظمة محمد كتوب، في وقت سابق من اليوم، أن المجلس التنفيذي اعتمد بالتوافق القرار الخاص بإعادة حقوق وامتيازات الجمهورية العربية السورية في المنظمة.
