رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين بالقرار الصادر عن الحكومة اليابانية، الجمعة 30 أيار، رفع العقوبات وتجميد الأصول المفروضة على أربعة مصارف سورية.
وقالت إن هذه الخطوة تمثل مؤشراً إيجابياً على توجهات داعمة لتعافي سوريا، وتعزيز استقرارها الاقتصادي.
وشمل قرار رفع العقوبات 4 مصارف هي “المصرف الصناعي ومصرف الائتمان الشعبي ومصرف الادخار والمصرف التعاوني الزراعي”.
وأوضحت أن رفع العقوبات عن هذه المؤسسات من شأنه أن يسهّل تنفيذ المشاريع التنموية في قطاعات حيوية، ويعزز التعاون الاقتصادي والمالي، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن الشعب السوري وتحسين ظروفه المعيشية.
وأعربت عن أمل سوريا بأن تسهم هذه الخطوة في فتح آفاق جديدة للتعاون مع اليابان، على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وأعلنت الحكومة اليابانية في 18 أيار الجاري، بدء دراسة إمكانية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض رفع العقوبات.
وقال وزير الخارجية الياباني، تاكيشي إيوايا، إن بلاده تتابع المناقشات الجارية في المجتمع الدولي بشأن رفع العقوبات عن سوريا، وستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
وفرضت اليابان عقوبات على النظام البائد في أيلول 2011، وأعلنت طوكيو تجميد أصول بشار الأسد إلى جانب 14 شخصية مقربة منه، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات المرتبطة بنظامه.
ووسّعت اليابان من دائرة العقوبات في عام 2012، وطالت عشرة من كبار مسؤولي النظام المخلوع، كما منعت الطائرات المستأجرة من قبل شركة الطيران السورية من الهبوط على الأراضي اليابانية.
وأدرجت الحكومة اليابانية 35 جهة في لائحة العقوبات فيما بعد، أبرزها الشركة السورية للنفط، ومصرف سوريا المركزي، ومصرف سوريا الدولي الإسلامي، إلى جانب عدد من الشركات الحكومية العاملة في قطاعات استراتيجية.
