قدم وزيرا المالية والصحة محمد يسر برنية ومصعب العلي، خطة العمل الوطنية للتغطية الصحية الشاملة 2030 واستراتيجية التمويل المصاحبة لها.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرين في المنتدى الدولي رفيع المستوى للتغطية الصحية الشاملة 2025 المنعقد في العاصمة اليابانية طوكيو.
واستعرض وزير المالية محمد يسر برنية خلال الجلسة الأولى ملامح الاستراتيجية التمويلية الداعمة للقطاع الصحي، والتي ترتكز على زيادة الإنفاق الحكومي تدريجياً، وتنويع مصادر التمويل، وتطوير نظام التأمين الصحي، وإشراك القطاع الخاص، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في خدمات الرعاية الصحية، وفق ما أفادت وزارة المالية عبر معرفاتها الرسمية الأحد 7 كانون الأول.
وأشار برنية إلى الميثاق السوري كواحد من عشرين ميثاقا وطنيا جرى الإعلان عنها ضمن المؤتمر، معبرا عن تفاؤله بدعم المانحين والمجتمع الدولي لهذه المبادرة.
كما أكد الوزير استمرار التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير حلول تمويلية مبتكرة تساهم في تحسين الخدمات وتأمين الأدوية وإعادة تأهيل المنشآت الصحية، إلى جانب تحسين أوضاع العاملين في القطاع، مع الإشارة إلى مساعي إصلاح نظام التأمين الصحي للعاملين في الدولة.
ويجمع المنتدى رفيع المستوى للتغطية الصحية الشاملة لعام 2025 عدداً من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل النهوض بقطاع الصحة ليشمل الجميع، وتستضيفه حكومة اليابان وتشارك في تنظيمه مجموعة البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية.
ويركز المنتدى على التمويل الصحي المستدام، والشعور بالملكية الوطنية، وتقوية التعاون بين القيادات الرائدة في مجالي الصحة والتمويل. وستطلق البلدان مواثيق صحية وطنية لبناء أنظمة تتسم بالإنصاف والقدرة على الصمود، في حين سيدعم “مركز معارف الرعاية الصحية الشاملة” الجديد بناء القدرات والشراكات والسياسات المستندة إلى الشواهد والأدلة لتوفير المزيد من الأموال لقطاع الصحة والارتقاء بمستوى الصحة مقابل هذه الأموال.
