اختتم وفد من صندوق النقد الدولي، الثلاثاء 10 حزيران، زيارته إلى سوريا برئاسة رون فان رودن والتي بدأت، في 1 حزيران الجاري، حيث تركز عمل البعثة على تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، ووضع خارطة طريق لبناء القدرات للمساعدة في صياغة السياسات الاقتصادية وتنفيذها.
والتقى الوفد بوزير المالية يسر برنية ومحافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص والبنوك الحكومية.
وأكّد الوفد في بيان عقب زيارته إلى دمشق على إصرار الحكومة السورية على إعادة تأهيل الاقتصاد السوري، واستعادة ثقة الجمهور واستقرار الاقتصاد الكلي من خلال اتباع سياسات مالية ونقدية سليمة، وتهيئة الظروف المناسبة للقطاع الخاص لقيادة التنمية والنمو في سوريا.
ولفت إلى أن سوريا تحتاج إلى مساعدة دولية كبيرة، لدعم جهود إعادة تأهيل الاقتصاد، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وإعادة بناء المؤسسات والبنية التحتية الأساسية.
وركزت مناقشات الوفد على أولويات بناء السياسات والمؤسسات على المدى القريب، بما في ذلك اعتماد ميزانية للفترة المتبقية من عام 2025، وتحديد الموارد المحلية والخارجية المتاحة، وضمان تلبية احتياجات الإنفاق ذات الأولوية، بما في ذلك رواتب الموظفين الحكوميين، وخدمات الصحة والتعليم الأساسية، ومساعدة الفئات الأكثر ضعفاً من السكان.
وبحث الوفد حسب البيان، سبل تحسين تعبئة الإيرادات من خلال تحديث نظام الضرائب والجمارك، وتعزيز إدارة الضرائب والجمارك ووضعهما تحت إشراف وزارة المالية، إضافة إلى تعزيز الإدارة المالية العامة لتحسين تنفيذ الميزانية ورصدها.
وشدّد الوفد على تمكين البنك المركزي لضمان استقرار الأسعار، واستعادة الثقة بالعملة الوطنية، واعتماد إطار للسياسة النقدية مناسب لتحقيق ذلك، إلى جانب إعادة تأهيل أنظمة الدفع والخدمات المصرفية، مع تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتحسين كفاءة المعاملات، وإعادة بناء الثقة في البنوك وإعادة تشغيلها.
وأشار البيان إلى مناقشة طرق تعزيز الوساطة المالية والسماح بإعادة الاتصال بالنظام المالي الدولي، ومعالجة العقبات المباشرة أمام تنمية القطاع الخاص القائم على السوق وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز جمع البيانات ومعالجتها ونشرها بشكل منفصل عن التخطيط الاقتصادي، لضمان البيانات الكافية لدعم صياغة السياسات وتقييمها.
وشدّد وفد الصندوق الدولي على حاجة سوريا إلى دعم دولي قوي، يشمل الجانب المالي بشروط ميسرة للغاية، وذلك بالنظر إلى القيود المالية والاقتصادية الخارجية التي تواجهها سوريا، ومساعدة واسعة النطاق في تنمية القدرات لتعزيز المؤسسات الاقتصادية وتطوير التقنيات والأنظمة القديمة.
إلى ذلك، أكّد الوفد التزام صندوق النقد الدولي بدعم سوريا في هذه الجهود، وبناء على نتائج البعثة يعمل موظفو صندوق النقد الدولي على وضع خارطة طريق مفصلة لأولويات السياسات وبناء القدرات للمؤسسات الاقتصادية الرئيسية، ولا سيما وزارة المالية والمصرف المركزي وهيئة الإحصاء.
ولفت إلى أن موظفيه سوف يعملون بشكل وثيق مع شركاء التنمية الآخرين لصياغة هذه الخارطة، وضمان تقديم دعم فعال للحكومة السورية مع مراعاة القيود على الطاقة الاستيعابية.
