أكد صندوق قطر للتنمية، اليوم الأحد 1 حزيران، التزامه الثابت بتخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، بما يُسهم في “تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري الشقيق”.
وقال الصندوق في بيان: إن ذلك “يأتي في ضوء إعلان دولة قطر والمملكة العربية السعودية حول تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام في الجمهورية العربية السورية لمدة ثلاثة أشهر، في إطار الجهود المستمرة لدعم تعافي الاقتصاد السوري”.
وقالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في وزارة الخارجية القطرية مريم بنت علي المسند: إن التعاون القطري – السعودي لدعم العاملين في القطاع العام في سوريا “يؤكد التزامنا بدعم الشعب السوري الشقيق وتخفيف معاناته”.
وأوضحت المسند في منشور عبر منصة X، اليوم، أن المبادرة تعبّر عن وحدة الصف العربي ووقوف الأشقاء إلى جانب بعضهم البعض في أوقات الشدة، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تمثّل امتداداً طبيعياً للروابط الأخوية بين الشعوب العربية.
وكانت كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية قد أعلنتا، في بيان مشترك يوم أمس، تقديم دعم مالي مؤقت للعاملين في القطاع العام لمدة ثلاثة أشهر، ضمن مبادرة إنسانية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا.
ويُعدّ هذا الدعم امتداداً لتحرك مشترك سابق، تمثّل في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، بقيمة تقارب 15 مليون دولار.
وتندرج هذه الخطوات ضمن تحركات خليجية تهدف إلى إعادة دمج سوريا في محيطها العربي، وتخفيف الأعباء المعيشية عن السوريين في ظل ظروف رديئة خلّفها النظام البائد، وتعمل الحكومة على بناء مرحلة جديدة بظروف مختلفة بدعم عربي ودولي.
