قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي إن الهيئة الوطنية للمفقودين تعمل حالياً على إعداد مشروع قانون وطني شامل للمفقودين، بالشراكة مع عائلاتهم وروابط الضحايا ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضح علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الأربعاء 22 تموز، أن الهيئة افتتحت مكاتب في مختلف المحافظات السورية لتقديم الدعم لذوي المفقودين، وإدخال البيانات عبر منصة إلكترونية ستُطلق قريباً، إلى جانب تقديم خدمات الدعم القانوني والنفسي للأسر.
وأشار علبي إلى أن سوريا الجديدة أصبحت تبحث عن المفقودين لا التي تصنعهم، مبيناً أن الإخفاء القسري شكل معاناة يومية لا تنتهي لكل الشعب السوري.
وأضاف أن سوريا تدعم دور المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين ضمن ولايتها، لافتاً إلى أن عائلات الضحايا شريك أساسي في صياغة وصنع السياسات الخاصة بملف المفقودين على المستوى الوطني.
وأوضح علبي أن الملكية الوطنية لملف المفقودين وسيادة سوريا في معالجته تمثلان أولوية وطنية تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة.
واختتم المندوب حديثه بالإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للمفقودين قطعت شوطاً كبيراً منذ تأسيسها وتواصل تنفيذ مهامها لمعالجة هذا الملف.
وفي وقت سابق اليوم، أفاد العلبي بأن سوريا أطلقت مبادرة لتخليد جهود النساء اللواتي بحثن عن المفقودين من ذويهن.
وأوضح للإخبارية أن المبادرة بدأت مساراً داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف بهذه الجهود، بوصفها تتويجاً لنضال السوريات اللواتي واصلن البحث عن أحبائهن في السجون على مدى 14 عاماً وما قبلها.
