دعت غرفة التجارة الأميركية الكونغرس إلى الإلغاء الكامل والدائم لقانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، معتبرة أن القانون يقوّض فرص الشركات الأميركية في السوق السورية.
وأكدت الغرفة الأربعاء 22 تشرين الأول على لسان جون مورفي نائب الرئيس الأول ورئيس غرفة التجارة الأمريكية الدولية، أن سقوط نظام الأسد وظهور حكومة انتقالية يغيّران من طبيعة البيئة السياسية، مما يجعلان القانون غير ملائم للمرحلة الراهنة وللمصالح الاستراتيجية الأمريكية.
وأضاف أن هناك أدوات عقوبات أخرى كافية لمحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان دون الحاجة إلى قانون قيصر.
كما أشار إلى أن الغموض القانوني المحيط بالقانون يحدّ من قدرة الشركات الأميركية على الاستثمار والمشاركة التجارية في سوريا، بينما تستفيد جهات منافسة أخرى.
وشدد على أن الشركات الأميركية تحتاج إلى بيئة واضحة ومستقرة لتتمكن من العمل بفعالية والمنافسة في السوق.
وتأتي هذه المطالبة في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل الأوساط السياسية الأميركية لإلغاء القانون، إذ أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس براك أن مجلس الشيوخ الأمريكي صوت على إلغاء قانون قيصر تمهيداً لعودة النشاط الاقتصادي في سوريا، مشيراً إلى أنه “خطوة استراتيجية لدعم الاستقرار ومحاربة التطرف”.
وأضاف المبعوث الأمريكي عبر حسابه في “إكس” الإثنين 20 تشرين الأول، أن “رفع العقوبات يفتح الباب أمام الاستثمارات لإعادة بناء الكهرباء والمياه والمدارس والمستشفيات”.
وأشار المبعوث الأميركي إلى أن رفع العقوبات عن سوريا ليس عملاً خيرياً بل خطوة استراتيجية لإطلاق أكبر عملية إعادة إعمار منذ الحرب العالمية الثانية.
ولفت إلى أن “العقوبات المستمرة لم تعد تعاقب الطغاة بل تستهدف المعلمين والمزارعين وأصحاب المتاجر الذين يجب أن يكونوا عماد نهضة سوريا”.
وتابع المبعوث الأمريكي “يجب على الكونغرس استكمال المسار التاريخي بإلغاء قانون قيصر ومنح سوريا فرصة للتعافي”.
وقال: “إلغاء مجلس الشيوخ الأمريكي قانون قيصر كان خطوة صائبة وعلى مجلس النواب أن يحذو حذوه ويعيد للشعب السوري حقه في العمل والتجارة والأمل”.
واعتبر براك في مطلع آب الماضي أن الطريق إلى الأمام بيد السوريين وأن “سوريا تستحق الاستقرار والسوريون يستحقون السلام”.
